قانون مدنی با آخرین اصلاحات+لینک دانلود

قانون مدنی یکی از قوانین بسیار مهم برای دانشجویان حقوق است که هم در سیر کسب علم و دانش نقش مهمی را ایفا میکند و هم برای شغل های حقوقی مثل وکالت و قضاوت و دیگر موارد مورد استفاده قرار میگیرد.
به همین منظور قانون مدنی موصب هجدهم اردیبهشت ماه یک هزارو سیصد هفت را با آخریت اصلاحات در اختیار شما قرار میدهیم.

 برای دانلود قانون مدنی به صورت فایل پی دی اف به آخر صفحه مراجعه کنید

مقدمه

ماده 1 – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 2 – قوانین 15 روز پس انتشار ، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحی مصوب 29 آبان ماه 1348 “منتشر در روزنامه رسمی شماره 7242 مورخ 25/9/48 – صفحه 465 مجموعه قوانین سال 1348) !
( چون نسبت به قوانین مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحی ماده 2 مذکور متن ماده 2 تصویبی سال 1307 معتبر است لذا عین مفاد آن ماده ذیلا چاپ می شود –
ماده 2 – (مصوب سال 1307) قوانین در تهران 10 روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد.
ماده 3 – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده 4 – اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5 – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده 6 – قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص و،ارث درموردکلیه اتباع ایران ولواینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهدبود.
ماده 7 – اتباع خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه واهلیت خودوهمچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدودمعاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.
ماده 8 – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه درایران برطبق عهودتملک کرده یامی کنندازهرجهت تابع قوانین ایران خواهدبود.
ماده 9 – مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقدشده باشددرحکم قانون است .
ماده 10 – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددر صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول دراموال

کتاب اول – دربیان اموال ومالکیت بطورکلی
باب اول – دربیان انواع اموال
ماده 11 – اموال بردوقسم است منقول وغیرمنقول
فصل اول – دراموال غیرمنقول
ماده 12 – مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآن ذاتی باشدیابه واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود.
ماده 13 – اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول است وهمچنین است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد.
ماده 14 – آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوری که نقل آن موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .
ماده 15 – ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیده یادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .
ماده 16 – مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول است .
ماده 17 – حیوانات واشیائی که مالک آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبیل گاووگاومیش وماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره وبطورکلی هرمال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت لازم ومالک آن رابه این امرتخصیص داده باشدازجهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزوملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه وباغ اختصاص داده شده است .
ماده 18 – حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیرازقبیل حق العبوروحق المجری ودعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله ازقبیل تقاضای خلع یدوامثال آن تابع اموال غیرمنقول است .
فصل دوم – دراموال منقوله
ماده 19 – اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابی واردآیدمنقول است .
ماده 20 – کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.
ماده 21 – انواع کشتیهای کوچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروی رودخانه و دریاهاساخته می شودومی توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمان جزءبنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربه اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آید.
ماده 22 – مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابی ازبناجداشده باشدمادامی که دربنابکارنرفته داخل منقول است .
فصل سوم – دراموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23 – استفاده ازاموالی که مالک خاص نداردمطابق قوانین مربوطه به آنهاخواهدبود.
ماده 24 – هیچکس نمی تواندطرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25 – هیچکس نمی توانداموالی راکه مورداستفاده عموم است و مالک خاص نداردازقبیل پلهاوکاروانسراهاوآب انبارهای عمومی ومدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی تملک کند.وهمچنین است قنوات وچاهائی که مورداستفاده عموم است .
ماده 26 – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 27 – اموالی که ملک اشخاص نمی باشدوافرادمردم می توانندآنها رامطابق مقررات مندرجه دراین قانون وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنهاتملک کرده ویاازآنهااستفاده کنندمباحات نامیده می شودمثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آنهانباشد.
ماده 28 – اموال مجهول المالک بااذن حاکم یاماذون ازقبل اوبه مصارف فقرامی رسد.
باب دوم – درحقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
ماده 29 – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند –
1 – مالکیت (اعم ازعین یامنفعت )
2 – حق انتفاع 3 – حق ارتفاق به ملک غیر.
فصل اول – درمالکیت
ماده 30 – هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده 31 – هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی تواندبیرون کردمگربه حکم قانون .
ماده 32 – تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یادرنتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده 33 – نماومحصولی که اززمین حاصل می شودمال مالک زمین است چه بخودی خودروئیده باشدیابه واسطه عملیات مالک مگراینکه نمایاحاصل از اصله یاحبه غیرحاصل شده باشدکه دراین صورت درخت ومحصول مال صاحب اصله یا حبه خواهدبوداگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34 – نتایج حیوانات درملکیت تابع مادراست وهرکس مالک مادرشدمالک نتایج آن هم خواهدشد.
ماده 35 – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36 – تصرفی که ثابت شودناشی ازسبب ملک یاناقل قانونی نبوده معتبرنخواهدبود.
ماده 37 – اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقامال مدعی اوبوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواندبرای ردادعای مالکیت شخص مزبوربه تصرف خوداستنادکندمگراینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به اومنتقل شده است .
ماده 38 – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تاهرکجا الارودوهمچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن داردمگرآنچه راکه قانون استثناءکرده باشد.
ماده 39 – هربناودرخت که درروی زمین است وهمچنین هربناوحفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شودمگراینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم – درحق انتفاع
ماده 40 – حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می توانداز مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارداستفاده کند.
مبحث اول – درعمری ورقبی وسکنی
ماده 41 – عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخودیاعمرمنتفع ویاعمرشخص ثالثی برقرارشده باشد.
ماده 42 – رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرارمی گردد.
ماده 43 – اگرحق انتفاع عبارت ازسکونت درمسکنی باشدسکنی یاحق سکنی نامیده می شودواین حق ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرارشود.
ماده 44 – درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس مطلق بوده وحق مزبورتافوت مالک خواهدبودمگراینکه مالک قبل ازفوت خود رجوع کند.
ماده 45 – درمواردفوق حق انتفاع رافقط درباره شخص یااشخاصی می توان برقرارکردکه درحین ایجادحق مزبوروجودداشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعابرای کسانی هم که درحین عقدبوجودنیامده اندبرقرارشودو مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستندحق مزبورباقی وبعدازانقراض آنها حق زائل می گردد.
ماده 46 – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرارشودکه استفاده ازآن بابقاءعین ممکن باشداعم ازاینکه مال مزبورمنقول باشدیا غیرمنقول ومشاع باشدیامفروز.
ماده 47 – درحبس اعم ازعمری وغیره قبض شرط صحت است .
ماده 48 – منتفع بایدازمالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده ودرحفاظت آن تعدی یاتفریط ننماید.
ماده 49 – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگراینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50 – اگرمالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یاتفریط منتفع تلف شودمشارالیه مسئول آن نخواهدبود.
ماده 51 – حق انتفاع درموادذیل زایل می شود –
ا)درصورت انقضاءمدت .
2)درصورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده 52 – درمواردذیل منتفع ضامن تضررات مالک است –
1)درصورتی که منتفع ازمال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
2)درصورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک رارعایت ننمایدواین عدم رعایت موجب خسارتی برموضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 – انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگرمنتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 54 – سایرکیفیات انتفاع ازمال دیگری به نحوی خواهدبودکه مالک قرارداده یاعرف وعادت اقتضاءبنماید.

مبحث دوم – دروقف

ماده 55 – وقف عبارت است ازاینکه عین مال حبس ومنافع آن تسبیل شود. ماد56 – وقف واقع می شودبه ایجاب ازطرف واقف به هرلفظی که صراحتا دلالت برمعنی آن کندوقبول طبقه اول ازموقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنهادرصورتی که محصورباشندمثل وقف براولادواگرموقوف علیهم غیرمحصور یاوقف برمصالح عامه باشددراین صورت قبول حاکم شرط است .
ماده 57 – واقف بایدمالک مالی باشدکه وقف می کندوبعلاوه دارای اهلیتی باشدکه درمعاملات معتبراست .
ماده 58 – فقط وقف مالی جائزاست که بابقاءعین بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاینکه منقول باشدیاغیرمنقول مشاع باشدیامفروز.
ماده 59 – اگرواقف عین موقوفه رابه تصرف وقف ندهدوقف محقق نمی شود وهروقت به قبض دادوقف تحقق پیدامی کند.
ماده 60 – درقبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هروقت قبض بدهدوقف تمام می شود.
ماده 61 – وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمی تواندازآن رجوع کندیادرآن تغییری بدهدیاازموقوف علیهم کسی راخارج کندیاکسی راداخل درموقوف علیهم نمایدیاباآنهاشریک کندیااگردرضمن عقدمتولی معین نکرده بعدازآن متولی قراردهدیاخودبعنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62 – درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند وقبض طبقه اول کافی است واگرموقوف علیهم غیرمحصوریاوقف برمصالح عامه باشدمتولی وقف والاحکم قبض می کند.
ماده 63 – ولی ووصی محجورین ازجانب آنهاموقوفه راقبض می کنندواگر خودواقف تولیت رابرای خودقرارداده باشدقبض خوداوکفایت می کند.
ماده 64 – مالی راکه منافع آن موقتامتعلق به دیگری است می توان وقف نمودوهمچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اینکه به حق مزبورخللی واردآید.
ماده 65 – صحت وقفی که بعلت اضراردیان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه دیان است .
ماده 66 – وقف برمقاصدغیرمشروع باطل است .
ماده 67 – مالی که قبض واقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگرواقف تنهاقادربراخذاقباض آن نباشدوموقوف علیه قادربه اخذآن باشد صحیح است .
ماده 68 – هرچیزی که طبعایابرحسب عرف وعادت یاازتوابع ومتعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی که درفصل بیع مذکوراست .
ماده 69 – وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.
ماده 70 – اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحیح ونسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده 71 – وقف برمجهول صحیح نیست .
ماده 72 – وقف برنفس به این معنی که واقف خودراموقوف علیه یاجزء موقوف علیهم نمایدیاپرداخت دیون یاسایرمخارج خودراازمنافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاینکه راجع به حال حیات باشدیابعدازفوت .
ماده 73 – وقف براولادواقوام وخدمه وواردین وامثال آنهاصحیح است .
ماده 74 – دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نیزمصداق موقوف علیهم واقع شودمی تواندمنتفع گردد.
ماده 75 – واقف می تواندتولیت یعنی اداره کردن امورموقوفه را مادام الحیوه یادرمدت معینی برای خودقراردهدونیزمی تواندمتولی دیگری معین کندکه مستقلایامجتمعاباخودواقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یاچندنفردیگرغیرازخودواقف واگذارشودکه هریک مستقلایا منضمااداره کنندوهمچنین واقف می تواندشرط کندکه خوداویامتولی که معین شده نصب متولی کندویادراین موضوع هرترتیبی رامقتضی بداندقراردهد.
ماده 76 – کسی که واقف اورامتولی قرارداده می تواندبدواتولیت را قبول یاردکندواگرقبول کرددیگرنمی تواندردنمایدواگرردکردمثل صورتی است که ازاصل متولی قرارداده نشده باشد.
ماده 77 – هرگاه واقف برای دونفریا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشدهریک ازآنهافوت کند دیگری یادیگران مستقلاتصرف می کنندواگر بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یادیگران نافذ نیست وبعد ازفوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه مجتمعاتصرف کنند.
ماده 78 – واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79 – واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند.
ماده 80 – اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود.
ماده 81 – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 82 – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده 83 – متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد.
ماده 84 – جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده 85 – بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد.
ماده 86 – درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 – واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند.
ماده 88 – بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 – هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته می شود.
ماده 90 – عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده 91 – درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد.
1)درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد.
2)درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد.
مبحث سوم – درحق انتفاع ازمباحات
ماده 92 – هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه بهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید.
فصل سوم – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثار
املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93 – ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری .
ماده 94 – صاحبان املاک می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است .
ماده 95 – هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده 96 – چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد.
ماده 97 – هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان وحق شرب وغیره .
ماده 98 – اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات .
ماده 99 – هیچکس حق نداردناودان خودرابطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملک همسایه جاری کندویابرف بریزدمگربه اذن او.
ماده 100 – اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابی به هم رسدبنحوی که عبورآب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق نداردصاحب مجری رابه تعمیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع عبورآب شودمالک خانه ملزم نیست که مجری راتعمیرکند بلکه صاحب حق بایدخودرفع مانع کنددراین صورت برای تعمیرمجری می تواند داخل خانه یازمین شودولیکن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملک
ماده 101 – هرگاه کسی ازآبی که ملک دیگری است بنحوی ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایرکردن آسیاوامثال آن صاحب آن نمی تواندمجری راتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد.
ماده 102 – هرگاه ملکی کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده 103 – هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیم شودهرکدام ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنهاحق عبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهدداشت .
ماده 104 – حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یاحوض یاآب انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد.
ماده 105 – کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده 106 – مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق .
ماده 107 – تصرفات صاحب حق درملک غیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدکه قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمی کند.
ماده 108 – درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانع قانونی موجودباشد.
مبحث دوم – دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109 – دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد.
ماده 110 – بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند.
ماده 111 – هرگاه ازدوطرف بنامتصل به دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.
ماده 112 – هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.
ماده 113 – مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند
ماده 114 – هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد.
ماده 115 – درصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای مشترک امتناع نمایدشریک دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند.
ماده 116 – هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک دیگرمی تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته شوددیوارمشترک خواهدبود والامختص به شریکی است که بناراتجدیدکرده است .
ماده 117 – اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکه خراب کرده مجدداآن رابناکند.
ماده 118 – هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف بازکندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن شریک دیگر.
ماده 119 – هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمی تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد.
ماده 120 – اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آن بناکندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حق راازخودسلب کرده باشد.
ماده 121 – هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات .
ماده 122 – اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودکه آن راخراب کند.
ماده 123 – اگرخانه یازمینی بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین دوقسمت بکشند.
ماده 124 – اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو همسایه حق ممانعت نداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است .
ماده 125 – هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصی خودتصرف بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی وتحتانی می توانددرکف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکه مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 126 – صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.
ماده 127 – پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 – هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی وغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید.
ماده 129 – هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بین مالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابین آنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساخته شده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود.
ماده 130 – کسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.
ماده 131 – اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود.
ماده 132 – کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد.
ماده 133 – کسی نمی تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن می تواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبکه دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت شود.
ماده 134 – هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانع ازعبوریابردن آب شوند.
ماده 135 – درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاک باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود.
مبحث سوم – درحریم املاک
ماده 136 – حریم مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده 137 – حریم چاه برای آب خوردن (20)گزوبرای زراعت (30)گزاست .
ماده 138 – حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه (500)گزودرزمین سخت (250)گزاست لیکن اگرمقادیرمذکوره دراین ماده وماده قبل برای جلوگیری ازضررکافی نباشدبه اندازه ای که برای رفع ضررکافی باشدبه آن افزوده می شود.
ماده 139 – حریم درحکم ملک صاحب حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشدباآنچه مقصودازحریم است بدون اذن ازطرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقنات بکندولی تصرفاتی که موجب تضررنشودجائزاست .

کتاب دوم – دراسباب تملک

ماده 140 – تملک حاصل می شود –
1 – به احیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه .
2 – بوسیله عقودوتعهدات .
3 – بوسیله اخذ به شفعه .
4 – به ارث .
قسمت اول
دراحیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه
باب اول – دراحیاءاراضی موات ومباحه
ماده 141 – مرادازاحیای زمین آن است که اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت ،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142 – شروع دراحیاءازقبیل سنگ چیدن اطراف زمین یاکندن چاه و غیره تحجیراست وموجب مالکیت نمی شودولی برای تحجیرکننده ایجادحق اولویت دراحیاءمی نماید.
ماده 143 – هرکس ازاراضی موات ومباحه قسمتی رابه قصدتملک احیاء کندمالک آن قسمت می شود.
ماده 145 – احیاءکننده بایدقوانین دیگرمربوطه به این موضوع راازهر حیث رعایت نماید.
باب دوم – درحیازت مباحات
ماده 146 – مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلا.
ماده 147 – هرکس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کندمالک آن می شود.
ماده 148 – هرکس درزمین مباح نهری بکندومتصل کندبه رودخانه آن نهررا احیاءکرده ومالک آن نهرمی شودولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیرمحسوب است .
ماده 149 – هرگاه کسی به قصدحیازت میاه مباحه نهریامجری احداث کند آب مباحی که درنهریامجرای مزبورواردشودملک صاحب مجری است وبدون اذن مالک نمی توان ازآن نهری جداکردیازمینی مشروب نمود.
ماده 150 – هرگاه چندنفردرکندن مجری یاچاه شریک شوندبه نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشدمالک آب آن می شوندوبهمان نسبت بین آنها تقسیم می شود.
ماده 151 – یکی ازشرکاءنمی تواندازمجرای مشترک مجرائی جداکندیا دهنه نهرراوسیع یاتنگ کندیاروی آن پل یاآسیاب بسازدیااطراف آن درخت بکاردیاهرنحوتصرفی کندمگربه اذن سایرشرکاء.
ماده 152 – اگرنصیب مفروض یکی ازشرکاءازآب نهرمشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شودآن آب ملک مخصوص آن می شودوهرنحوتصرفی درآن می تواند بکند.
ماده 153 – هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشدودرمقدارنصیب هر یک ازآنهااختلاف شودحکم به تساوی نصیب آنهامی شودمگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی ازآنهاموجودباشد.
ماده 154 – کسی نمی تواندازملک غیرآب به ملک خودببردبدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.
ماده 155 – هرکس حق داردازنهرهای مباحه اراضی خودرامشروب کندیا برای زمین وآسیاب وسایرحوائج خودازآن نهرجداکند.
ماده 156 – هرگاه آب نهری کافی نباشدکه تمام اراضی اطراف آن مشروب شودومابین صاحبان اراضی درتقدم وتاخراختلاف شودوهیچیک نتواندحق تقدم خودراثابت کندبارعایت ترتیب هرزمینی که به منبع آب نزدیک تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمین پائین ترخواهدداشت .
ماده 157 – هرگاه دوزمین دردوطرف نهرمحاذی هم واقع شوندوحق تقدم یکی بردیگری محرزنباشدوهردودریک زمان بخواهندآب ببرندوآب کافی برای هر دونباشدبایدبرای تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب کافی برای هردوباشدبه نسبت حصه تقسیم می کنند.
ماده 158 – هرگاه تاریخ احیاءاراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاءآن مقدم بوده است درآب نیزمقدم می شودبرزمین متاخردر احیاءاگرچه پائین ترازآن باشد.
ماده 159 – هرگاه کسی بخواهدجدیدازمینی دراطراف رودخانه احیاءکند اگرآب رودخانه زیادباشدوبرای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشدمی تواند ازآب رودخانه زمین جدیدرامشروب کندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمین او بالاترازسایراراضی باشد.
ماده 160 – هرکس درزمین خودیااراضی مباحه به قصدتملک قنات یاچاهی بکندتابه آب برسدیاچشمه جاری کندمالک آب آن می شودودراراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است .
باب سوم – درمعادن
ماده 161 – معدنی که درزمین کسی واقع شده باشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود.
باب چهارم – دراشیاءپیداشده وحیوانات ضاله
فصل اول – دراشیاءپیداشده
ماده 162 – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد، می تواند آنرا تملک کند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 163 – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره – در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 164 – تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 165 – هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشده درآبادی خواهدبود.
ماده 166 – اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها بدهدوالابطریقی که فوقامقرراست رفتارنماید.
ماده 167 – اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود.
ماده 168 – اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.
ماده 169 – منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است .
فصل دوم – درحیوانات ضاله
ماده 170 – حیوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شودولی اگرحیوان مزبوردرچراگاه یانزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی گردد.
ماده 171 – هرکس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن رابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یاقائم مقام اوتسلیم کندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد.
ماده 172 – اگرحیوان گمشده درنقاط مسکونه یافت شودوپیداکننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام اوآن راتسلیم نکندحق مطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت .
هرگاه حیوان ضاله درنقاط غیرمسکونه یافت شودپیداکننده می تواند مخارج نگاهداری آن راازمالک مطالبه کندمشروط براینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامنافع حاصله احتساب وپیداکننده یا مالک فقط برای بقیه رجوع به یگدیگرراخواهدداشت .
باب پنجم – دردفینه
ماده 173 – دفینه مالی است که درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامی شود.
ماده 174 – دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیدا کرده است .
ماده 175 – اگرکسی درملک غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمین مدعی مالکیت دفینه شدوآن راثابت کرددفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
ماده 176 – دفینه که دراراضی مباحه کشف شودمتعلق به مستخرج آن است .
ماده 177 – جواهری که ازدریااستخراج می شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به ساحل می اندازدملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده 178 – مالی که دردریاغرق شده ومالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرابیرون بیاورد.
باب ششم – درشکار
ماده 179 – شکارکردن موجب تملک است .
ماده 180 – شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک نمی شود.
ماده 181 – اگرکسی کندویامحلی برای زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست حکم کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود.
ماده 182 – مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد.
قسمت دوم
درعقودومعاملات والزامات
باب اول – درعقودوتعهدات بطورکلی
ماده 183 – عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد.
فصل اول – دراقسام عقودومعاملات
ماده 184 – عقودومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند –
لازم ،جائز،خیاری ،منجزومعلق
ماده 185 – عقدلازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگردرمواردمعینه .
ماده 186 – عقدجائزآن است که هریک ازطرفین بتواندهروقتی بخواهد فسخ کند.
ماده 187 – عقدممکن است به یک طرف لازم باشدونسبت بطرف دیگرجائز.
ماده 188 – عقدخیاری آن است که برای طرفین یایکی ازآنهایابرای ثالثی اختیارفسخ باشد.
ماده 189 – عقدمنجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاءموقوف به امر دیگری نباشدوالامعلق خواهدبود.
فصل دوم – درشرایط اساسی برای صحت معامله
ماده 190 – برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است –
1)قصدطرفین ورضای آنها.
2)اهلیت موضوع .
3)موضوع معین که موردمعامله باشد.
4)مشروعیت جهت معامله .
مبحث اول – درقصدطرفین ورضای آنها
ماده 191 – عقدمحقق می شودبه قصدانشاءبه شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند.
ماده 192 – درمواردی که برای طرفین یایکی ازآنهاتلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصدورضاباشدکافی خواهدبود.
ماده 193 – انشاءمعامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصدورضاباشد مثل قبض واقباض حاصل گرددمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده 194 – الفاظ واشارات واعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاءمعامله می نمایدبایدموافق باشدبنحوی که احدطرفین همان عقدی راقبول که طرف دیگرقصدانشاءاوراداشته است والامعامله باطل خواهدبود.
ماده 195 – اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده 196 – کسی که معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخلاف آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای خودمی کندتعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده 197 – درصورتی که ثمن یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.
ماده 198 – ممکن است طرفین یایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.
ماده 199 – رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذمعامله نیست .
ماده 200 – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201 – اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده 202 – اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبروی خودتهدیدکندبنحوی که عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق ومردیازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.
ماده 203 – اکراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود.
ماده 204 – تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه است .درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است .
ماده 205 – هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع اجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص مکره محسوب نمی شود.
ماده 206 – اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود.
ماده 207 – ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
ماده 208 – مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود.
ماده 209 – امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است .
مبحث دوم – اهلیت طرفین
ماده 210 – متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211 – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند.
ماده 212 – معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده 213 – معامله محجورین نافذنیست .
مبحث سوم – درموردمعامله
ماده 214 – موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند.
ماده 215 – موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.
ماده 216 – موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است .
مبحث چهارم – درجهت معامله
ماده 217 – درمعامله لازم نیست که جهت آن تصریح شودولی اگرتصریح شده باشدمشروع باشدوالامعامله باطل است .
ماده 218 – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 218 مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
فصل سوم – دراثرمعاملات
مبحث اول – درقواعدعمومی
ماده 219 – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده 220 – عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.
ماده 221 – اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 – درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 – هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود.
ماده 224 – الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه .
ماده 225 – متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذکردرعقداست .
مبحث دوم – درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات
ماده 226 – درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است .
ماده 227 – متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود.
ماده 228 – درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواندبا رعایت ماده 221مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید.
ماده 229 – اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود.
ماده 230 – اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم – دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 – معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده 196.
فصل چهارم – دربیان شرایطی که درضمن عقدمی شود
مبحث اول – دراقساط شرط
ماده 232 – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
1 – شرطی که انجام آن غیرمقدورباشد.
2 – شرطی که درآن نفع وفایده نباشد.
3 – شرطی که نامشروع باشد.
ماده 233 – شروط مفصله ذیل باطل وموجب بطلان عقد است :
1 – شرط خلاف مقتضای عقد
2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده 234 – شرط برسه قسم است –
1 – شرط صفت .
2 – شرط نتیجه
3 – شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله .
شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم – دراحکام شرط
ماده 235 – هرگاه شرطی که درضمن عقدشده است شرط صفت باشدومعلوم شود آن صفت موجودنیست کسی که شرط به نفع اوشده است خیارفسخ خواهدداشت .
ماده 236 – شرط نتیجه درصورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.
ماده 237 – هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتایانفیاکسی که ملتزم به انجام شرط شده است بایدآن رابجابیاوردودرصورت تخلف طرف معامله می تواندبه حاکم رجوع نمایدتقاضای اجباربه وفاءشرط بنماید.
ماده 238 – هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غیرمقدورولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدورباشدحاکم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم کند.
ماده 239 – هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدکه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 240 – اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیامعلوم شودکه حین العقدممتنع بوده است کسی که شرط برنفع اوشده است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت مگراینکه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.
ماده 241 – ممکن است درمعامله شرط شودکه یکی ازمتعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شودرهن یاضامن بدهد.
ماده 242 – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین رارهن دهدوآن مال تلف یامعیوب شودمشروط له اختیارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن یاارش عیب واگربعدازآن که مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شوددیگراختیارفسخ ندارد.
ماده 243 – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه ضامنی داده شودواین شرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 244 – طرف معامله که شرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظرکنددراین صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده 245 – اسقاط حق حاصل ازشرط ممکن است به لفظ باشدیابه فعل یعنی عملی که دلالت براسقاط شرط نماید.
ماده 246 – درصورتی که معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخوردشرطیکه درضمن آن شده است باطل می شودواگرکسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشدمی تواندعوض اوراازمشروط له بگیرد.
فصل پنجم – درمعاملاتی که موضوع آن مال غیراست یامعاملات فضولی
ماده 247 – معامله به مال غیرجزبعنوان ولایت یاوصایت یاوکالت نافذ نیست ولواینکه صاحب مال باطناراضی باشدولی اگرمالک یاقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود.
ماده 248 – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید.
ماده 249 – سکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمی شود.
ماده 250 – اجازه درصورتی موثراست که مسبوق به ردنباشدوالااثری ندارد.
ماده 251 – ردمعامله فضولی حاصل می شودبهرلفظ یافعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید.
ماده 252 – لازم نیست اجازه ردفوری باشد.اگرتاخیرموجب تضررطرف اصیل باشدمشارالیه می تواندمعامله رابهم بزند.
ماده 253 – درمعامله فضولی اگرمالک قبل ازاجازه یاردفوت نماید اجازه یاردباوارث است .
ماده 254 – هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نمایدوبعدازآن بنحوی ازانحاءبه معامله کننده فضولی منتقل شودصرف تملک موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.
ماده 255 – هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملک معامله کننده بوده است یاملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است ازقبل اوولایتایاوکالتامعامله نمایددراین صورت نفوذوصحت معامله موکول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.
ماده 256 – هرگاه کسی مال خودومال غیررابه یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی رابرای خودودیگری قبول کندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غیرفضولی است .
ماده 257 – اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک معامله فضولی رااجازه یاردکندموردمعامله دیگرنیزواقع شودمالک می تواندهریک ازمعاملات راکه بخواهداجازه کنددراین صورت هریک را اجازه کرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.
ماده 258 – نسبت به منافع مالی که موردمعامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه یاردازروزعقدموثرخواهدبود
ماده 259 – هرمعامل فضولی مالی راکه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالک آن معامله رااجازه نکندمتصرف عین ومنافع است .
ماده 260 – درصورتی که معامل فضولی عوض مالی راکه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالک بااجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه کنددیگرحق رجوع بطرف دیگرنخواهدداشت .
ماده 261 – درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهرگاه معامله رااجازه نکردمشتری به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستیفاءنکرده باشدوهمچنین است نسبت به هرعیبی که درمدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده 262 – درموردماده قبل مشتری حق داردکه برای استردادثمن عینا یامثلایاقیمتابه بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 – هرگاه مالک معامله رااجازه نکندومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن راخواهدداشت .
فصل ششم – درسقوط تعهدات
ماده 264 – تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود –
1 – بوسیله وفاء به عهد
2 – بوسیله اقاله .
3 – بوسیله ابراء.
4 – بوسیله تبدیل تعهد.
5 – بوسیله تهاتر.
6 – بوسیله مالکیت مافی الذمه .
مبحث اول – دروفاء بعهد
ماده 265 – هرکس مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهدبدون اینکه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد کند.
ماده 266 – درموردتعهداتی که برای متعهدله قانوناحق مطالبه نمی باشد اگرمتعهدبه میل خودآن راایفاءنمایددعوی استرداداومسموع نخواهدبود.
ماده 267 – ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکن کسی که دین دیگری راادامی کنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.
ماده 268 – انجام فعلی درصورتی که مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگربارضایت متعهدله .
ماده 269 – وفاءبعهدوقتی محقق می شودکه متعهدچیزی راکه می دهدمالک و یاماذون ازطرف مالک باشدوشخصاهم اهلیت داشته باشد.
ماده 270 – اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالی تادیه نمایددیگر نمی تواندبعنوان این که درحین تادیه ملک آن مال نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراین که ثابت کندکه مال غیرویامجوزقانونی دریداوبوده بدون اینکه اذن درتادیه داشته باشد.
ماده 271 – دین بایدبه شخص داین یابه کسی که ازطرف اووکالت دارد تادیه گرددیابه کسی که قانوناحق قبض رادارد.
ماده 272 – تادیه به غیراشخاص مذکوردرماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273 – اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع کندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به حاکم یاقائم مقام اوبری می شودوازتاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود.
ماده 274 – اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه دروجه اومعتبر نخواهدبود.
ماده 275 – متعهدله رانمی توان مجبورنمودکه چیزدیگری به غیرآنچه که موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شیئی قیمتامعادل یابیشترازموضوع تعهد باشد.
ماده 276 – مدیون نمی تواندمالی راکه ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتادیه نماید.
ماده 277 – متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاکم می تواندنظربه وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد.
ماده 278 – اگرموضوع تعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش دروضعیتی که حین تسلیم داردموجب برائت متعهدمی شوداگرچه کسرونقصان ازتعدی یا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی که دراین قانون تصریح شده است ولی اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نموده باشدمسئول هرکسر ونقصان خواهدبوداگرچه کسرونقصان مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد.
ماده 279 – اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست که فرداعلای آن ایفاءکندلیکن ازفردی هم که عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد.
ماده 280 – انجام تعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه بین متعاملین قراردادمخصوصی باشدیاعرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده 281 – مخارج تادیه به عهده مدیون است مگراینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 – اگرکسی به یک نفردیون متعدده داشته باشدتشخیص اینکه تادیه ازبابت کدام دین است بامدیون می باشد.
مبحث – دراقاله
ماده 283 – بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.
ماده 284 – اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند.
ماده 285 – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن .
ماده 286 – تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده 287 – نماآت ومنافع منفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به واسطه عقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود.
ماده 288 – اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود.
مبحث سوم – درابراء
ماده 289 – ابراءعبارت ازاین است که داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید.
ماده 290 – ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده 291 – ابراءذمه میت ازدین صحیح است .
مبحث چهارم – درتبدیل تعهد
ماده 292 – تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود –
1)وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود.
2)وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید.
3)وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید.
ماده 293 – درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراینکه طرفین معامله آن راصراحتاشرط کرده باشند.
مبحث پنجم – درتهاتر
ماده 294 – وقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیل مقرراست تهاترحاصل می شود.
ماده 295 – تهاترقهری است وبدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض اینکه دونفردرمقابل یکدیگردرآن واحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگربری می شوند.
ماده 296 – تهاترفقط درمورددودینی حاصل می شودکه موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیه ولوبه اختلاف سبب .
ماده 297 – اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده 298 – اگرفقط محل تادیه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکه باتادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلی به محل دیگری یابه نحوی ازانحاءطرفین حق تادیه درمحل معین راساقط نمایند.
ماده 299 – درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین خودطلبکارگردددیگرنمی تواندبه استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
ماده 300 – اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگرددذمه اوبری می شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارث ساقط می شود.
باب دوم – دراالزاماتی که بدون قراردادحاصل می شود
فصل اول – کلیات
ماده 301 – کسی که عمدایااشتباهاچیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کندملزم است آن رابه مالک تسلیم کند.
ماده 302 – اگرکسی که اشتباهاخودرامدیون می دانست آن دین راتادیه کندحق داردازکسی که آن رابدون حق اخذکرده است استردادنماید.
ماده 303 – کسی که مالی رامن غیرحق دریافت کرده است ضامن عین ومنافع آنست اعم ازاینکه به عدم استحقاق خودعالم باشدیاجاهل .
ماده 304 – اگرکسی چیزی رابدون حق دریافت کرده است خودرامحق می دانسته لیکن درواقع محق نبوده وآن چیزرافروخته باشدمعامله فضولی وتابع احکام مربوطه به آن خواهدبود.
ماده 305 – درموردموادفوق صاحب مال بایدازعهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآیدمگردرصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده 306 – اگرکسی اموال غایب یامحجوروامثال آنهارابدون اجازه مالک یاکسی که حق اجازه دارداداره کندبایدحساب زمان تصدی خودرابدهددر صورتی که تحصیل اجازه درموقع مقدوربوده یاتاخیردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولی اگرعدم دخالت یاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت کننده مستحق اخذمخارجی خواهدبودکه برای اداره کردن لازم بوده است .
فصل دوم – درضمان قهری
ماده 307 – امورذیل موجب ضمان قهری است –
1)غصب وآنچه که درحکم غصب است .
2)اتلاف .
3)تسبیب .
4)استیفاء
مبحث اول درغصب
ماده 308 – غصب استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است .
ماده 309 – هرگاه شخصی مالک راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنکه خوداوتسلط برآن مال پیداکندغاصب محسوب نمی شودلیکن درصورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهدبود.
ماده 310 – اگرکسی که مالی به عاریه یابه ودیعه وامثال آنهادردست او است منکرگرددازتاریخ انکاردرحکم غاصب است .
ماده 311 – غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد.
ماده 312 – هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد.
ماده 313 – هرگاه کسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یادرخت غیررابدون اذن مالک درآن زمین غرس کندصاحب مصالح یادرخت می تواندقلع یانزع آن رابخواهدمگراینکه به اخذقیمت تراضی نمایند.
ماده 314 – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده 314 – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده 315 – غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشدهرچندبه فعل اونباشد.
ماده 316 – اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده 317 – مالک می تواندعین ودرصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یاازهریک ازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده 318 – هرگاه مالک رجوع کندبه غاصبی که مال مغصوب دریداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگرنداردولی اگربه غاصب دیگری به غیرآن کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع نمایدمشارالیه نیزمی تواندبه کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع کندویابه یکی ازلاحقین خودرجوع کندتامنتهی شودبه کسی که مال دریداوتلف شده است وبطورکلی ضمان برعهده کسی مستقراست که مال مغصوب درنزداوتلف شده است .
ماده 319 – اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی ازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین دیگرندارد.
ماده 320 – نسبت به منافع مال مغصوب هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خودبرآمده است می تواند بهریک نسبت به زمان تصرف اورجوع کند.
ماده 321 – هرگاه مالک ذمه یکی ازغاصبین رانسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع به غاصبین دیگرنخواهدداشت .ولی اگرحق خودرابه یکی ازآنان به نحوی ازانحاءانتقال دهدآن کس قائم مقام مالک می شودودارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارابوده است
ماده 332 – ابراءذمه یکی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه دیگران ازحصه آنهانخواهدبودلیکن اگریکی ازغاصبین رانسبت به منافع عین ابراءکندحق رجوع به لاحقین نخواهدداشت .
ماده 323 – اگرکسی ملک مغصوب راازغاصب بخردآن کس نیزضامن است و مالک می تواندبرطبق مقررات موادفوق بهریک ازبایع ومشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدن آن مثل یاقیمت مال وهمچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید.
ماده 324 – درصورتی که مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری به یکدیگردرآنچه که مالک ازآنهاگرفته است حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.
ماده 325 – اگرمشتری جاهل به غصب بوده ومالک به اورجوع نموده باشداو نیزمی تواندنسبت به ثمن وخسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالک نسبت به مثل یاقیمت رجوع به بایع کندبایع حق رجوع به مشتری رانخواهدداشت .
ماده 326 – اگرعوضی که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیادبرمقدارثمن باشدبه مقدارزیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 – اگرترتیب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاذکرشده مجری خواهدبود.
مبحث دوم – دراتلاف
ماده 328 – هرکس مال غیرراتلف کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف کرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است .
ماده 329 – اگرکسی خانه یابنای کسی راخراب کندبایدآن رابه مثل صورت اول بنانمایدواگرممکن نباشدبایدازعهده قیمت برآید.
ماده 330 – اگرکسی حیوان متعلق به غیررابدون اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت زنده وکشته آن رابدهدولیکن اگربرای دفاع ازنفس بکشدیا ناقص کندضامن نیست .
مبحث سوم – درتسبیب
ماده 331 – هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید.
ماده 332 – هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی راایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراینکه سبب اقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد.
ماده 333 – صاحب دیواریاعمارت یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط براینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است .
ماده 334 – مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان واردمی شودمگراینکه درحفظ حیوان تقصیرکرده باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 – درصورت تصادم بین دوکشتی یا دو قطار راه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمدیامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیریامسامحه کرده باشندهردومسئول خواهند بود.
مبحث چهارم – دراستیفاء
ماده 336 – هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است .
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1385)
ماده ۳۳۷ – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .
باب سوم
درعقود معینه مختلفه
فصل اول دربیع
مبحث اول
دراحکام بیع
ماده ۳۳۸ – بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .
ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود . ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد .
ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .
ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یاقسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود .
ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عددیا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .
ماده ۳۴۳ – اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد .
ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد .
مبحث دوم
درطرفین معامله
ماده 345 – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد .
ماده 346 – عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .
ماده ۳۴۷ اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ – شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید .
مبحث سوم – درمبیع
ماده 348 – بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناممنوع است ویاچیزی که مالیت ویامنفعت عقلائی نداردیاچیزی که بایع قدرت برتسلیم آن نداردباطل است مگراینکه مشتری خودقادربرتسلیم باشد.
ماده 349 – بیع مال وقف صحیح نیست مگردرموردی که بین موقوف علیهم تولیداختلاف شودبه نحوی که بیم سفک دماءرودیامنجربه خرابی مال موقوفه گرددوهمچنین درمواردی که درمبحث راجع به وقف مقرراست .
ماده 350 – مبیع ممکن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطورکلی ازشیئی متساوی الاجزاءوهمچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
ماده 351 – درصورتی که مبیع کلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح است که مقداروجنس ووصف مبیع ذکربشود.
ماده 352 – بیع فضولی نافذنیست مگربعدازاجازه مالک بطوری که در معاملات فضولی مذکوراست .
ماده 353 – هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شودودرواقع از آن جنس نباشدبیع باطل است ونسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده 354 – ممکن است بیع ازروی نمونه بعمل آیددراین صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شودوالامشتری خیارفسخ خواهدداشت .
ماده 355 – اگرملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدوبعد معلوم شودکه کمترازآن مقداراست مشتری حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شودکه بیشتراست بایع می تواندآن رافسخ کندمگراینکه درهردوصورت طرفین به محاسبه زیاده یانقیصه تراضی نمایند.
ماده 356 – هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاتابع مبیع شمرده شودیا قرائن دلالت بردخول آن درمبیع نمایدداخل دربیع ومتعلق به مشتری است اگرچه درعقدصریحاذکرنشده باشدواگرچه متعاملین جاهل برعرف باشند.
ماده 357 – هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاازتابع مبیع شمرده نشودداخل دربیع نمی شودمگراینکه صریحادرعقدذکرشده باشد.
ماده 358 – نظربه دوماده فوق دربیع باغ ،اشجارودربیع خانه ممرومجری وهرچه ملصق به بناباشدبطوری که نتوان آن رابدون خرابی نقل نمودمتعلق به مشتری می شودوبرعکس زراعت دربیع زمین ومیوه دربیع درخت وحمل دربیع حیوان متعلق به مشتری نمی شودمگراینکه تصریح شده باشدیابرحسب عرف از توابع شمرده شود.
درهرحال طرفین عقدمی توانندبعکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359 – هرگاه دخول شیئی درمبیع عرفامشکوک باشدآن شیئی داخل در بیع نخواهدبودمگرآنکه تصریح شده باشد.
ماده 360 – هرچیزی که فروش آن مستقلاجایزاست استثناءآن ازمبیع نیز جائزاست .
ماده 361 – اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجودنداشته بیع باطل است .
مبحث چهارم – درآثاربیع
ماده 362 – آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است –
1 – بمجردوقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شود.
2 – عقدبیع بایع را ضامن درک مبیع ومشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدهد.
3 – عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید.
4 – عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.
فقره اول – درملکیت مبیع وثمن
ماده 363 – درعقدبیع وجودخیارفسخ برای متبایعین یاوجوداجلی برای تسلیم مبیع یاتادیه ثمن مانع انتقال نمی شودبنابراین اگرثمن یامبیع عین معین بوده وقبل ازتسلیم آن احدمتعاملین مفلس شودطرف دیگرحق مطالبه آن عین راخواهدداشت .
ماده 364 – دربیع خیاری مالکیت ازحین عقدبیع است نه ازتاریخ انقضاء خیارودربیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه ازحین وقوع بیع .
ماده 365 – بیع فاسداثری درتملک ندارد.
ماده 366 – هرگاه کسی به بیع فاسدمالی راقبض کندبایدآن رابه صاحبش ردنمایدواگرتلف یاناقص شودضامن عین ومنافع آن خواهدبود.
فقره دوم – درتسلیم
ماده 367 – تسلیم عبارتست ازدادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستیلاء مشتری برمبیع .
ماده 368 – تسلیم وقتی حاصل می شودکه مبیع تحت اختیارمشتری گذاشته شده باشداگرچه مشتری آن راهنوزعملاتصرف نکرده باشد.
ماده 369 – تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است وبایدبه نحوی باشدکه عرفاآن راتسلیم گویند.
ماده 370 – اگرطرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند قدرت برتسلیم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد.
ماده 371 – دربیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازه معتبراست .
ماده 372 – اگرنسبت به بعض مبیع بایع قدرت برتسلیم داشته ونسبت به بعض دیگرنداشته باشدبیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگرباطل است .
ماده 373 – اگرمبیع قبلادرتصرف مشتری بوده باشدمحتاج به قبض جدید نیست وهمچنین است درثمن .
ماده 374 – درحصول قبض اذن بایع شرط نیست ومشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده 375 – مبیع بایددرمحلی تسلیم شودکه عقدبیع درآنجاواقع شده است مگراینکه عرف وعادت مقتضی تسلیم درمحل دیگرباشدویادرضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده 376 – درصورت تاخیردرتسلیم مبیع یاثمن ممتنع اجباربه تسلیم می شود.
ماده 377 – هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع یاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودمگراینکه مبیع یاثمن موجل باشددراین صورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود.
ماده 378 – اگربایع قبل ازاخذثمن مبیع رابه میل خودتسلیم مشتری نماید حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجب فسخ درموردخیار.
ماده 379 – اگرمشتری ملتزم شده باشدکه برای ثمن ضامن یارهن بدهددرعمل به شرط نکندبایع حق فسخ خواهدداشت .واگربایع ملتزم شده باشدکه برای درک مبیع ضامن بدهدوعمل به شرط نکندمشتری حق فسخ دارد.
ماده 380 – درصورتی که مشتری مفلس شودوعین مبیع نزداوموجودباشد بایع حق استردادآن راداردواگرمبیع هنوزتسلیم نشده باشدمی تواندازتسلیم آن امتناع کند.
ماده 381 – مخارج تسلیم مبیع ازقبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ،اجرت شمردن ووزن کردن وغیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری است .
ماده 382 – هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله یامحل تسلیم برخلاف ترتیبی باشدکه ذکرشده ویادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبایدبرطبق متعارف یامشروط درعقدرفتارشودوهمچنین متبایعین می توانندآن رابه تراضی تغییردهند.
ماده 383 – تسلیم بایدشامل آن چیزی هم باشدکه اجزاءوتوابع مبیع شمرده می شود.
ماده 384 – هرگاه درحال معامله مبیع ازحیث مقدارمعین بودودروقت تسلیم کمترازآن مقداردرآیدمشتری حق داردکه بیع رافسخ کندیاقیمت موجود راباتادیه حصه ای ازثمن به نسبت موجودقبول نمایدواگرمبیع زیادازمقدار معین باشدزیاده مال بایع است .
ماده 385 – اگرمبیع ازقبیل خانه یافرش باشدکه تجزیه آن بدون ضررممکن نمی شودوبه شرط بودن مقدارمعین فروخته شده ولی درحین تسلیم کمتریابیشتر درآیددرصورت اولی مشتری ودرصورت دوم بایع حق فسخ خواهدداشت .
ماده 386 – اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبایع بایدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راکه مشتری نموده است بدهد.
ماده 387 – اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه مشتری مستردگرددمگراینکه بایع برای تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدکه دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.
ماده 388 – اگرقبل ازتسلیم درمبیع نقصی حاصل شودمشتری حق خواهدداشت که معامله رافسخ نماید.
ماده 389 – اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبیع یانقص آن ناشی ازعمل مشتری باشدمشتری حقی بربایع نداردوبایدثمن راتادیه کند.
فقره سوم – در ضمان درک
ماده 390 – اگربعدازقبض ثمن مبیع کلایاجزاءمستحق للغیردرآیدبایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 – درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید.
ماده 392 – درموردماده قبل بایع بایدازعهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یابعض برآیداگرچه بعدازعقدبیع بعلتی ازعلل درمبیع کسرقیمتی حاصل شده باشد.
ماده 393 – راجع به زیادتی که ازعمل مشتری درمبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314مجری خواهدبود.
فقره چهارم – درتادیه ثمن
ماده 394 – مشتری بایدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطی که درعقد بیع مقررشده است تادیه نماید.
ماده 395 – اگرمشتری ثمن رادرموعدمقررتادیه نکندبایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیارتاخیرثمن معامله رافسخ یاازحاکم اجبارمشتری رابه تادیه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم – درخیارات واحکام راجعه به آن
فقره اول – درخیارات
ماده 396 – خیارات ازقراذیلند –
1 – خیارمجلس
2 – خیارحیوان
3 – خیارشرط .
4 – خیارتاخیرثمن .
5 – خیاررویت وتخلف وصف .
6 – خیارغبن .
7 – خیارعیب .
8 – خیارتدلیس .
9 – خیارتبعض صفته .
10 – خیارتخلف شرط.
اول – درخیارمجلس
ماده 397 – هریک ازمتبایعین بعدازعقدفی المجلس ومادام که متفرق نشده انداختیارفسخ معامله رادارند.
دوم – درخیارحیوان
ماده 398 – اگرمبیع حیوان باشدمشتری تاسه روزازحین عقداختیارفسخ معامله رادارد.
سوم – درخیارشرط
ماده 399 – درعقدبیع ممکن است شرط شودکه درمدت معین برای بایع یا مشتری یاهردوشخص خارجی اختیارفسخ معامله باشد.
ماده 400 – اگرابتدامدت خیارذکرنشده باشدابتداءآن ازتاریخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملین است .
ماده 401 – اگربرای شرط مدت معین نشده باشدهم شرط خیاروهم بیع باطل است .
چهارم – درخیارتاخیرثمن
ماده 402 – هرگاه مبیع عین خارجی ویادرحکم آن بوده وبرای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشداگرسه روزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نه بایع مبیع راتسلیم مشتری نمایدونه مشتری تمام ثمن رابه بایع بدهدبایع مختاردرفسخ معامله می شود.
ماده 403 – اگربایع بنحوی ازانحاءمطالبه ثمن نمایدوبه قرائن معلوم گرددکه مقصودالتزام بیع بوده است خیاراوساقط خواهدشد.
ماده 404 – هرگاه بایع درظرف سه روزازتاریخ بیع تمام مبیع راتسلیم مشتری کندیامشتری ثمن رابه بایع بدهددیگربرای بایع اختیارفسخ نخواهدبود اگرچه ثانیابنحوی ازانحاءمبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده 405 – اگرمشتری ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیارفسخ نخواهدداشت .
ماده 406 – خیارتاخیرمخصوصی بایع است وبرای مشتری ازجهت تاخیردر تسلیم مبیع این اختیارنمی باشد.
ماده 407 – تسلیم بعض ثمن یادادن آن به کسی که حق قبض نداردخیاربایع راساقط نمی کند.
ماده 408 – اگرمشتری برای ثمن ضامن بدهدیابایع ثمن راحواله دهدبعداز تحقیق حواله خیارتاخیرساقط می شود.
ماده 409 – هرگاه مبیع ازچیزهائی باشدکه کمترازسه روزفاسدویاکم قیمت می شودابتداءخیاراززمانی است که مبیع مشرف به فسادیاکسرقیمت می گردد.
پنجم – درخیاررویت وتخلف وصف
ماده 410 – هرگاه مالی راندیدوآن رافقط به وصف بخردبعدازدیدن اگردارای اوصافی که ذکرشده است نباشدمختارمی شودکه بیع رافسخ کندبه همان نحوکه هست قبول نماید.
ماده 411 – اگربایع مبیع راندیدولی مشتری آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی که ذکرشده است داراباشدفقط بایع خیارفسخ خواهدداشت .
ماده 412 – هرگاه مشتری بعضی ازمبیع رادیده وبعض دیگررابه وصف یا ازروی نمونه خریده باشدوآن بعض مطابق وصف یانمونه نباشدمی تواندتمام مبیع راردکندیاتمام آن راقبول نماید.
ماده 413 – هرگاه یکی ازمتبایعین مالی راسابقادیده وبه اعتمادرویت سابق معامله کندوبعدازرویت معلوم شودکه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختیارفسخ خواهدداشت .
ماده 414 – دربیع کلی خیاررویت نیست وبایع بایدجنسی بدهدکه مطابق بااوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415 – خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری است .
ششم – درخیارغبن
ماده 416 – هریک ازمتعاملین که درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخ کند.
ماده 417 – غبن درصورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 418 – اگرمغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهدداشت .
ماده 419 – درتعیین مقدارغبن شرایط معامله نیزبایدمنظورگردد.
ماده 420 – خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است .
ماده 421 – اگرکسی که طرف خودرامغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شودمگراینکه مغبون به اخذتفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم – درخیارعیب
ماده 422 – اگربعدازمعامله ظاهرشودکه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است درقبول مبیع معیوب یااخذارش یافسخ معامله .
ماده 423 – خیارعیب وقتی برای مشتری ثابت می شودکه عیب مخفی وموجود درحین عقدباشد.
ماده 424 – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری درزمان بیع عالم به آن نبوده است اعم ازاینکه این عدم علم ناشی ازآن باشدکه عیب واقعامستوربوده است یااینکه ظاهربوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است .
ماده 425 – عیبی که بعدازبیع وقبل ازقبض درمبیع حادث شوددرحکم عیب سابق است .
ماده 426 – تشخیص عیب برحسب عرف وعادت می شودوبنابراین ممکن است برحسب ازمنه وامکنه مختلف شود.
ماده 427 – اگردرموردظهورعیب مشتری اختیارارش کندتفاوتی که باید به اوداده شودبطریق ذیل معین می گردد.
قیمت حقیقی مبیع درحال بی عیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.اگرقیمت آن درحال بی عیبی مساوی باقیمتی باشدکه درزمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمت وقیمت مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود.
واگرقیمت مبیع درحال بی عیبی کمتریازیادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت آن درحال بی عیبی معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقیه رابعنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428 – درصورت اختلاف بین اهل خبره حدوسط قیمتهامعتبراست .
ماده 429 – درموادذیل مشتری نمی تواندبیع رافسخ کندوفقط می تواند ارش بگیرد –
1)درصورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر.
2)درصورتی که تغییری درمبیع پیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتری باشدیانه .
3)درصورتی که بعدازقبض مبیع عیب دیگری درآن حادث شودمگراینکه در زمان خیارمختص به مشتری حادث شده باشدکه دراین صورت مانع ازفسخ ورد نیست .
ماده 430 – اگرعیب حادث بعدازقبض درنتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق ردنیزخواهدداشت .
ماده 431 – درصورتی که دریک عقدچندچیزفروخته شودبدون اینکه قیمت هریک علیحده معین شده باشدوبعضی ازآنهامعیوب درآیدمشتری بایدتمام آن راردکندوثمن رامستردداردیاتمام رانگاهداردوارش بگیردوتبعیض نمی تواندبکندمگربه رضای بایع .
ماده 432 – درصورتی که دریک عقدبایع یک نفرومشتری متعددباشدودر مبیع عیبی ظاهرشودیکی ازمشتریهانمی تواندسهم خودرابه تنهائی ردکندو دیگری سهم خودرانگاه داردمگربارضای بایع وبنابراین اگردرردمبیع اتفاق نکردندفقط هریک ازآنهاحق ارش خواهدداشت .
ماده 433 – اگردریک عقدبایع متعددباشدمشتری می تواندسهم یکی رارد ودیگری رابااخذارش قبول کند.
ماده 434 – اگرظاهرشودکه مبیع معیوب اصلامالیت وقیمت نداشته بیع باطل است واگربعض مبیع قیمت نداشته باشدبیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی ازجهت تبعض صفته اختیارفسخ دارد.
ماده 435 – خیارعیب بعدازعلم به آن فوری است .
ماده 436 – اگربایع ازعیوب مبیع تبری کرده باشدبه اینکه عهده عیوب راازخودسلب کرده یاباتمام عیوب بفروشدمشتری درصورت ظهورعیب حق رجوع به بایع نخواهدداشت واگربایع ازعیب خاصی تبری کرده باشدفقط نسبت به همان عیب تحق مراجعه ندارد.
ماده 437 – ازحیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .
هشتم – درخیارتدلیس
ماده 438 – تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده 439 – اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت وهمچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری .
ماده 440 – خیارتدلیس بعدازعلم به آن فوری است .
نهم – درخیارتبعض صفقه
ماده 441 – خیارتبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقدبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل باشددراین صورت مشتری حق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیابه نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کندونسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند.
ماده 442 – درموردتبعض صفقه قسمتی ازثمن که بایدبه مشتری برگرددبه طریق ذیل حساب می شود – آن قسمت ازمبیع که به ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداقیمت می شودوهرنسبتی که بین قیمت مزبوروقیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن رابایع نگاهداشته وبقیه را بایدبه مشتری ردنماید.
ماده 443 – تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری درحین معامله عالم به آن نباشدولی درهرحال ثمن تقسیط می شود.
دهم – درخیارتخلف شرط
ماده 444 – احکام خیارتخلف شرط بطوری است که درمواد234الی 245 ذکرشده است .
فقره دوم – دراحکام خیارات بطورکلی
ماده 445 – هریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شود.
ماده 446 – خیارشرط ممکن است به قیدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراین صورت منتقل به وارث نخواهدشد.
ماده 447 – هرگاه شرط خیاربرای شخصی غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد.
ماده 448 – سقوط تمام یابعضی ازخیارات رامی توان درضمن عقدشرط نمود.
ماده 449 – فسخ بهرلفظ یافعلی که دلالت برآن نمایدحاصل می شود.
ماده 450 – تصرفاتی که نوعاکاشف ازرضای معامله باشدامضای فعلی مثل آنکه مشتری که خیارداردباعلم به خیارمبیع رابفروشدیارهن بگذارد.
ماده 451 – تصرفاتی که نوعاکاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلی است .
ماده 452 – اگرمتعاملین هردوخیارداشته باشندویکی ازآنهاامضاکندو دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ می شود.
ماده 453 – درخیارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیاربایع یامتعاملین تلف یاناقص شودبرعهده مشتری است واگرخیارمختص مشتری باشدتلف یانقص بعهده بایع است .
ماده 454 – هرگاه مشتری مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجاره باطل نمی شودمگراین که عدم تصرفات ناقله درعین ومنفعت برمشتری صریحایا ضمناشرط شده که دراین صورت اجاره باطل است .
ماده 455 – اگرپس ازعقدبیع مشتری تمام یاقسمتی ازمبیع رامتعلق حق غیرقراردهدمثل اینکه نزدکسی رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456 – تمام انواع خیاردرجمیع معاملات لازمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن که مخصوص بیع است .
ماده 457 – هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود.
فصل دوم – دربیع شرط
ماده 458 – درعقدبیع متعاملین می توانندشرط نمایندکه هرگاه بایع درمدت معینی تمام مثل ثمن رابه مشتری ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشته باشدوهمچنین می توانندشرط کنندکه هرگاه بعض مثل ثمن را ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشددرهرحال حق خیارتابع قراردادمتعاملین خواهدبودوهرگاه به ثمن قیدتمام یابعض نشده باشدخیارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن .
ماده 459 – دربیع شرط به مجردعقدمبیع ملک مشتری می شودباقیدخیار برای بایع بنابراین اگربه شرایطی که بین اوومشتری برای استردادمبیع مقرر شده است عمل ننمایدبیع قطعی شده ومشتری مالک قطعی مبیع می گرددواگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نمایدومبیع رااستردادکندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نماآت ومنافع حاصله ازحین عقدتاحین فسخ مال مشتری است .
ماده 460 – دربیع شرط مشتری نمی توانددرمبیع تصرفی که منافی خیار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره بنماید.
ماده 461 – اگرمشتری درزمان خیارازاخذثمن امتناع کندبایع می تواند باتسلیم ثمن به حاکم یاقائم مقام اومعامله رافسخ کند.
ماده 462 – اگرمبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهدبود.
ماده 463 – اگردربیع شرط معلوم شودکه قصدبایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع درآن مجری نخواهدبود.
فصل سوم – درمعاوضه
ماده 464 – معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین مالی میدهدبه عوض مال دیگرکه ازطرف دیگراخذمی کندبدون ملاحظه اینکه یکی ازعوضین مبیع ودیگری ثمن باشد.
ماده 465 – درمعاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست .
فصل چهارم – دراجاره
ماده 466 – اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره می شود.اجاره دهنده راموجرواجاره کننده رامستاجرومورداجاره راعین مستاجره گویند.
ماده 467 – مورداجاره ممکن است اشیاءیاحیوان یاانسان باشد.
مبحث اول – دراجاره اشیاء
ماده 468 – دراجاره اشیاءمدت اجاره بایدمعین شودوالااجاره باطل است .
ماده 469 – مدت اجاره ازروزی شروع می شودکه بین طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتدای مدت ذکرنشده باشدازوقت عقدمحسوب است .
ماده 470 – درصحت اجاره قدرت برتسلیم عین مستاجره شرط است .
ماده 471 – برای صحت اجاره بایدانتفاع ازعین مستاجره بابقاءاصل آن ممکن باشد.
ماده 472 – عین مستاجره بایدمعین باشدواجاره عین مجهول یامرددباطل است .
ماده 473 – لازم نیست که موجرمالک عین مستاجره باشدولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده 474 – مستاجرمی تواندعین مستاجره رابه دیگری اجاره بدهدمگر اینکه درعقداجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475 – اجاره مال مشاع جائزاست لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .
ماده 476 – موجربایدعین مستاجره راتسلیم مستاجرکندودرصورت امتناع موجراجبارمی شودودرصورت تعذراجبارمستاجرخیارفسخ دارد.
ماده 477 – موجربایدعین مستاجررادرحالتی تسلیم نمایدکه مستاجر بتوانداستفاده مطلوبه ازآن رابکند.
ماده 478 – هرگاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجرمی توانداجاره رافسخ کندیابهمان نحوی که بوده است اجاره راباتمام اجرت قبول کندولی اگرموجررفع عیب کندبه نحوی که به مستاجرضرری نرسد مستاجرحق فسخ ندارد.
ماده 479 – عیبی که موجب فسخ اجاره می شودعیبی است که موجب نقصان منفعت یاصعوبت درانتفاع باشد.
ماده 480 – عیبی که بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعین مستاجره حادث شودموجب خیاراست واگرعیب دراثناءمدت اجاره حادث شودنسبت به بقیه مدت خیارثابت است .
ماده 481 – هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عیب نموداجاره باطل می شود.
ماده 482 – اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردی که موجرداده معیوب درآیدمستاجرحق فسخ نداردومی تواندموجررامجبوربه تبدیل آن نمایدواگر تبدیل آن ممکن نباشدحق فسخ خواهدداشت .
ماده 483 – اگردرمدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلایابعضا تلف شوداززمان تلف نسبت به مقدارتلف شده منفسخ می شودودرصورت تلف بعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت به بقیه فسخ کندیافقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.
ماده 484 – موجرنمی توانددرمدت اجاره درعین مستاجره تغییری دهدکه منافی مقصودمستاجرازاستیجارباشد.
ماده 485 – اگردرمدت اجاره درعین مستاجره تعمیراتی لازم آیدکه تاخیر درآن موجب ضررموجرباشدمستاجرنمی تواندمانع تعمیرات مزبوره گردداگر چه درمدت تمام یاقسمتی اززمان تعمیرنتواندازعین مستاجره کلایابعضا استفاده نمایددراین صورت حق فسخ اجاره راخواهدداشت .
ماده 486 – تعمیرات وکلیه مخارجی که درعین مستاجره برای امکان انتفاع ازآن لازم است بعهده مالک است مگرآنکه شرط خلاف شده یاعرف بلد برخلاف آن جاری باشدوهمچنین است آلات وادواتی که برای امکان انتفاع ازعین مستاجره لازم می باشد.
ماده 487 – هرگاه مستاجرنسبت به عین مستاجره تعدی یاتفریط نمایدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ دارد.
ماده 488 – اگرشخص ثالثی بدون ادعاءحقی درعین مستاجره یامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتی که قبل ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمی تواندبرای رفع مزاحمت ومطالبه اجرت المثل بخودمزاحم رجوع کندو اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط می تواندبه مزاحم رجوع کند.
ماده 489 – اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت بعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبوره را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجرهردو .
ماده 490 – مستاجر باید –
اولا – در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتارکرده وتعدی یاتفریط نکند.
ثانیا – عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.
ثالثا – مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرراست تادیه کندو درصورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.
ماده 491 – اگرمنفعتی که دراجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجرمی توانداستفاده منفعتی کندکه ازحیث ضررمساوی یاکمتراز منفعت معینه باشد.
ماده 492 – اگرمستاجرعین مستاجره رادرغیرموردی که دراجاره ذکرشده باشدیاازاوضاع واحوال استنباط می شوداستعمال کندومنع آن ممکن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت .
ماده 493 – مستاجرنسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یاتعدی اوکلایابعضاتلف شودمسئول نخواهدبود ولی مستاجرتفریط یاتعدی نمایدضامن است اگرچه نقص درنتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده 494 – عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف می شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعین مستاجره رابدون اذن مالک مدتی درتصرف خودنگاهدارد موجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبوداگرچه مستاجراستیفاء منفعت نکرده باشدواگربااجازه مالک درتصرف نگاه داردوقتی باید اجرت المثل بدهدکه استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانااستفاده نماید.
ماده 495 – اگربرای تادیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشدضامن مسئول اجرت المثل مذکوردرماده فوق نخواهدبود.
ماده 496 – عقداجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل می شودونسبت به تخلف ازشرایطی که بین موجرومستاجرمقرراست خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.
ماده 497 – عقداجاره بواسطه فوت موجریامستاجرباطل نمی شودولیکن اگرموجرفقط برای مدت عمرخودمالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل می شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه فوت مستاجر باطل می گردد.
ماده 498 – اگرعین مستاجره به دیگری منتقل شوداجاره به حال خودباقی است مگراینکه موجرحق فسخ درصورت نقل رابرای خودشرط کرده باشد.
ماده 499 – هرگاه متولی باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطل نمی گردد.
ماده 500 – دربیع شرط مشتری می تواندمبیع رابرای مدتی که بایع حق خیار ندارداجاره منافی باخیاربایع باشدبوسیله جعل خیاریانحوآن حق بایع را محفوظ داردوالااجاره تاحدی که منافی باحق بایع باشدباطل خواهدبود.
ماده 501 – اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذکرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزیاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشداجاره برای یک روزیایکماه یایکسال صحیح خواهدبودواگرمستاجرعین مستاجره رابیش ازمدتهای مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخلیه یداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرربین طرفین خواهدبود.
ماده 502 – اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتی نمایدحق مطالبه قیمت آنرانخواهدداشت .
ماده 503 – هرگاه مستاجربدون اجازه موجردرخانه یازمینی که اجاره کرده وضع بنایاغرس اشجارکندهریک ازموجرومستاجرحق داردهروقت بخواهد بناراخراب یادرخت راقطع نمایددراین صورت اگردرعین مستاجره نقصی حاصل شودبرعهده مستاجراست .
ماده 504 – هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره مجازدربنایاغرس بوده موجرنمی تواندمستاجررابه خراب کردن یاکندن آن اجبارکندوبعدازانقضاء مدت اگربنایادرخت درتصرف مستاجرباقی بماندموجرحق مطالبه اجرت المثل زمین راخواهدداشت واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنایادرخت راخواهدداشت .
ماده 505 – اقساط مال الاجاره که بعلت نرسیدن موعدپرداخت آن برذمه مستاجرمستقرنشده است به موت اوحاصل نمی شود.
ماده 506 – دراجاره عقارآفت زراعت ازهرقبیل که باشدبه عهده مستاجر است مگراینکه درعقداجاره طوردیگرشرط شده باشد.
مبحث دوم – دراجاره حیوانات
ماده 507 – دراجاره حیوان تعیین منفعت بابه تعیین مدت اجاره است یا به بیانت مسافت ومحلی که راکب یامحصول بایدبه آنجاحمل شود.
ماده 508 – درموردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شودتعیین راکب یامحمول لازم نیست ولی مستاجرنمی تواندزیاده برمقدارمتعارف حمل کندواگرمنفعت به بیان مسافت ومحل معین شده باشدتعیین راکب یامحمول لازم است .
ماده 509 – دراجاره حیوان ممکن است شرط شودکه اگرموجردروقت معین محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعینی ازمال الاجاره کم شود.
ماده 510 – دراجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهدبود.
ماده 511 – حیوانی که مورداجاره است بایدبرای همان مقصودی استعمال شودکه قصدطرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواندبرای بارکشی استعمال نمود.
مبحث سوم – دراجاره اشخاص
ماده 512 – دراجاره اشخاص کسی که اجاره می کندمستاجروکسی که مورد اجاره واقع می شوداجیرومال الاجاره اجرت نامیده می شود.
ماده 513 – اقسام عمده اجاره اشخاص ازقرارذیل است –
1 – اجاره خدمه وکارگران ازهرقبیل .
2 – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاصی یامال التجاره اعم ازراه خشکی یا آب یاهوا.
فقره اول – دراجاره خدمه وکارگر
ماده 514 – خادم یاکارگرنمی توانداجیرشودمگربرای مدت معینی یا برای انجام امری معینی .
ماده 515 – اگرکسی بدون تعیین انتهاءمدت اجیرشودمدت اجاره محدود خواهدبودبه مدتی که مزدازقرارآن معین شده است بنابراین اگرمزداجیراز قرارروزهفته یاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشدمدت اجاره محدودبه یک روزیایک هفته یایک ماه یایکسال خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف می شودولی اگرپس ازانقضاءمدت اجیربخدمت خوددوام دهد وموجراورانگاه دارداجیرنظربه مراضات حاصله به همانطوری که درزمان اجاره بین اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد.
فقره دوم – دراجاره متصدی حمل و نقل
ماده 516 – تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم ازاینکه ازراه خشکی یاآب یا هواباشدبرای حفاظت ونگاهداری اشیائی که به آنهاسپرده می شودهمان است که برای امانت داران مقرراست بنابراین درصورت تفریط یاتعدی مسئول تلف یاضایع شدن اشیائی خواهندبودکه برای حمل به آنهاداده می شودواین مسئولیت ازتاریخ تحویل اشیاءبه آنان خواهدبود.
ماده 517 – مفادماده 509درموردمتصدیان حمل و نقل نیزمجری خواهدبود.
فصل پنجم – درمزارعه ومساقات ،مبحث اول – درمزارعه
ماده 518 – مزارعه عقدی است که بموجب آن احدازطرفین زمینی رابرای مدت معینی بطرف دیگرمی دهدکه آن رازراعت کرده وحاصل راتقسیم کند.
ماده 519 – درعقدمزارعه حصه هریک ازمزارع وعامل بایدبنحواشاعه از قبیل ربع یاثلث یانصف وغیره معین گرددواگربنحودیگرباشداحکام مزارعه جاری نخواهدشد.
ماده 520 – درمزارعه جائزاست شرط شودکه یکی ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال دیگری نیزبطرف مقابل بدهد.
ماده 521 – درعقدمزارعه ممکن است هریک ازبذروعوامل مال مزارع باشدیاعامل دراین صورت نیزحصه مشاع هریک ازطرفین برطبق قراردادیاعرف بلدخواهدبود.
ماده 522 – درعقدمزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشدولی لازم است که مالک منافع بوده باشدیابعنوانی ازعناوین ازقبیل ولایت وغیره حق تصرف درآن راداشته باشد.
ماده 523 – زمینی که موردمزارعه است بایدبرای زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یاتحصیل آب باشدواگرزرع محتاج به عملیاتی باشداز قبیل حفرنهریاچاه وغیرخودرحین عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .
ماده 524 – نوع زرع بایددرعقدمزارعه معین باشدمگراینکه برحسب عرف بلدمعلوم ویاعقدبرای مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخیرعامل دراختیار نوع زراعت مختارخواهدبود.
ماده 525 – عقدمزارعه عقدی است لازم .
ماده 526 – هریک ازمالک عامل ومزارع می توانددرصورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده 527 – هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یاعلل دیگرازاین قبیل از قابلیت انتفاع خارج شودورفع مانع ممکن نباشدعقدمزارعه منفسخ می شود.
ماده 528 – اگرشخص ثالثی قبل ازاینکه زمین موردمزارعه تسلیم عامل شودآن راغصب کندعامل مختاربرفسخ می شودولی اگرغصب بعدازتسلیم واقع شودحق فسخ ندارد.
ماده 529 – عقدمزارعه به فوت متعاملین یااحدازآنهاباطل نمی شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشددراین صورت به فوت اومنفسخ می شود.
ماده 530 – هرگاه کسی به مدت عمرخودمالک منافع زمینی بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ می شود.
ماده 531 – بعدازظهورثمره زرع عامل مالک حصه خودازآن می شود.
ماده 532 – درعقدمزارعه اگرشرط شودکه تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنهاباشدعقدباطل است .
ماده 533 – اگرعقدمزارعه بعلتی باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف دیگرکه مالک زمین یاآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترک بین مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نیزبه نسبت بذربین آنهاتقسیم می شود.
ماده 534 – هرگاه عامل دراثناءیادرابتداعمل آن راترک کندوکسی نباشدکه عمل رابجای اوانجام دهدحاکم به تقاضای مزارع عامل رااجباربه انجام می کندویاعمل رابخرج عامل ادامه می دهدودرصورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 – اگرعامل زراعت نکندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده 536 – هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمایدوازاین حیث حاصل کم شودیاضرردیگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.
ماده 537 – هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق ماده 533 رفتارمی شود.
ماده 538 – هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالک بذراست وطرف دیگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده 539 – هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهریک ازمزارع وعامل به نسبتی که بین آنهامقرربوده شریک درثمره هستندلیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریک به اخذاجرت المثل زمین وعمل وسایرمصالح الاملاک خود که به حصه مقرربطرف دیگرتعلق می گیردمستحق خواهدبود.
ماده 540 – هرگاه مدت مزارعه منقضی شودواتفاقازرع نرسیده باشد مزارع حق داردکه زراعت راازاله کندیاآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنماید
ماده 541 – عامل می تواندبرای زراعت اجیربگیردیابادیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است .
ماده 542 – خراج زمین به عهده مالک است مگراینکه خلاف آن شرط شده باشدسایرمخارج زمین برحسب تعیین طرفین متعارف است .
مبحث دوم – درمساقات
ماده 543 – مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معین ازثمره واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیره آن .
ماده 544 – درهرموردکه مساقات باطل شودیافسخ شودتمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده 545 – مقررات راجعه به مزارعه که درمبحث قبل ذکرشده است در موردعقدمساقات نیزمرعی خواهدبودمگراینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک معامله رابه دیگری واگذاریابادیگری شرکت نماید.
فصل ششم – درمضاربه
ماده 546 – مضاربه عقدی است که بموجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقیداینکه طرف دیگرباآن تجارت کرده ودرسودآن شریک باشندصاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود.
ماده 547 – سرمایه بایدوجه نقدباشد.
ماده 548 – حصه هریک ازمالک ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازکل ازقبیل ربع یاثلث وغیره باشد.
ماده 549 – حصه های مزبوره درماده فوق بایددرعقدمضاربه معین شودمگر اینکه درعرف منجزامعلوم بوده وسکوت درعقدمنصرف به آن گردد.
ماده 550 – مضاربه عقدی است جائز.
ماده 551 – عقدمضاربه به یکی ازعلل ذیل منفسخ می شود –
1)درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین .
2)درصورت مفلس شدن مالک .
3)درصورت تلف شدن تمام سرمایه وربح .
ماده 552 – هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشدتعیین مدت موجب لزوم عقدنمی شودلیکن پس ازانقضاءمدت مضارب نمی تواندمعامله بکندمگربه اجازه جدیدمالک .
ماده 553 – درصورتی که مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده باشدعامل می تواندهرقسم تجارتی راکه صلاح بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارف رارعایت کند.
ماده 554 – مضارب نمی تواندنسبت به همان سرمایه بادیگری مضاربه کندیاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه مالک .
ماده 555 – مضارب بایداعمالی راکه برای نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولی اگراعمالی راکه برطبق عرف بایستی باجیررجوع کندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.
ماده 556 – مضارب درحکم امین است وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یاتعدی .
ماده 557 – اگرکسی مالی برای تجارت بدهدوقرارگذاردکه تمام منافع مال مالک باشددراین صورت معامله مضاربه محسوب نمی شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه عامل عمل راتبرعاانجام داده است .
ماده 558 – اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه خواهدبودویاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک نخواهدشدعقدباطل است مگراینکه بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت یاتلف مجانابه مالک تملیک کند.
ماده 559 – درحساب جاری یاحساب به مدت ممکن است بارعایت شرط قسمت اخیرماده قبل احکام مضاربه جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده 560 – به غیرازآنکه فوقامذکورشدمضاربه تابع شرایط ومقرراتی است که بموجب عقدبین طرفین مقرراست .
فصل هفتم – درجعاله
ماده 561 – جعاله عبارت است ازالتزام شخصی به اداءاجرت معلوم در مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین باشدیاغیرمعین .
ماده 562 – درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل می گویند
ماده 563 – درجعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابر این اگرکسی ملتزم شودکه هرکس گم شده اوراپیداکندحصه مشاع معینی ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحیح است .
ماده 564 – درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردودوکیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده 565 – جعاله تعهدی است جائزومادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک ازطرفین می توانندرجوع کنندولی اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نماید بایداجرت المثل عمل عامل رابدهد.
ماده 566 – هرگاه درجعاله عمل دارای اجزاءمتعددبوده وهریک ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهدبوداعم ازاینکه فسخ ازطرف جاعل باشدیا ازطرف خودعامل .
ماده 567 – عامل وقتی مستحق جعل می گرددکه متعلق جعاله راتسلیم کرده یاانجام داده باشد.
ماده 568 – اگرعاملین متعددبه شرکت هم عمل راانجام دهندهریک به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل می گردد.
ماده 569 – مالی که جعاله برای آن واقع شده است ازوقتی که بدست عامل می رسدتابه جاعل ردکنددردست اوامانت است .
ماده 570 – جعاله برعمل نامشروع ویابرعمل غیرعقلائی باطل است .
فصل هشتم – درشرکت
مبحث اول – دراحکام شرکت
ماده 571 – شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدددرشیئی واحدبنحواشاعه .
ماده 572 – شرکت اختیاری است یاقهری .
ماده 573 – شرکت اختیاری یادرنتیجه عقدی ازعقودحاصل می شودیادر نتیجه عمل شرکاءازقبیل مزاج اختیاری یاقبول مالی مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواینها.
ماده 574 – شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.
ماده 575 – هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهیم می باشدمگر اینکه برای یک یاچندنفرازآنهادرمقابل عملی سهم زیادتری منظورشده باشد. ماده 576 – طرزاداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود.
ماده 577 – شریکی که درضمن عقدبه اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواندهرعملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهدوبه هیچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده 578 – شرکاءهمه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده 579 – اگراداره کردن شرکت بعهده شرکاءمتعددباشدبنحوی که هر یک بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهریک ازآنهامی توانندمنفردابه اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580 – اگربین شرکاءمقررشده باشدکه یکی ازمدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کندمدیری که به تنهائی اقدام کرده باشددرصورت عدم امضاء شرکاءدیگردرمقابل شرکاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونین دیگرامکان فعلی برای مداخله درامراداره کردن موجودنبوده باشد.
ماده 581 – تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود.
ماده 582 – شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است .
ماده 583 – هریک ازشرکاءمی تواندبدون رضایت شرکاءدیگرسهم خودرا جزءیاکلابه شخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584 – شریکی که مال الشرکه دریداوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی شودمگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده 585 – شریک غیرماذون درمقابل اشخاصی که باآنهامعامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به اودارند.
ماده 586 – اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشدهریک از شرکاءهروقت که بخواهدمی تواندرجوع کند.
ماده 587 – شرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع می شود –
1)درصورت تقسیم .
2)درصورت تلف شدن تمام مال شرکت .
ماده 588 – درمواردذیل شرکاءماذون درتصرف اموال مشترکه نمی باشند –
1)درصورت انقضاءمدت ماذونیت یارجوع ازآن درصورت امکان رجوع .
2)درصورت فوت یامحجورشدن یکی ازشرکاء
مبحث دوم – درتقسیم اموال شرکت
ماده 589 – هرشریک المال می تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترک رابنمایدمگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.
ماده 590 – درصورتی که شرکاءبیش ازدونفرباشندممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یاچندنفرازآنهابعمل آیدوسهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده 591 – هرگاه تمام شرکاءبه تقسیم مال مشترک راضی باشندتقسیم به نحوی که شرکاءتراضی نمایندبعمل می آیدودرصورت عدم توافق بین شرکاءحاکم اجباربه تقسیم می کندمشروط براینکه تقسیم مشتمل برضررنباشدکه دراین صورت اجبارجائزنیست وتقسیم بایدبه تراضی باشد.
ماده 592 – هرگاه تقسیم برای بعضی ازشرکاءمضروبرای بعض دیگربی ضرر باشددرصورتی که تقاضاازطرف متضررباشدطرف دیگراجبارمی شودواگر برعکس تقاضاازطرف غیرمتضرربشودشریک متضرراجباربرتقسیم نمی شود.
ماده 593 – ضرری که مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاقابل مسامحه نباشد.
ماده 594 – هرگاه قنات مشترک یاامثال آن خرابی پیداکرده ومحتاج به تنقیه یاتعمیرشودویک یاچندنفرازشرکاءبرضررشرکاءدیگرازشرکت در تنقیه یاتعمیرامتناع نمایندشریک یاشرکاءمتضررمی توانندبه حاکم رجوع نماینددراین صورت اگرملک قابل تقسیم نباشدحاکم می تواندبرای قلع ماده نزاع ودفع ضررشریک ممتنع رابه اقتضای موقع به شرکت درتنقیه یاتعمیریا اجاره یابیع سهم خوداجبارکند.
ماده 595 – هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع است اگرچه شرکاءتراضی نمایند.
ماده 596 – درصورتی که اموال مشترک متعددباشدقسمت اجباری دربعضی ازآنهاملازم باتقسیم باقی اموال نیست .
ماده 597 – تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایزنیست .
ماده 598 – ترتیب تقسیم آنست که اگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت تعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه معین می گردد.
ماده 599 – تقسیم بعدازآنکه صحیحاواقع شدلازم است وهیچیک ازشرکاء نمی تواندبدون رضای دیگران ازآن رجوع کند.
ماده 600 – هرگاه درحصه یک یاچندنفرازشرکاءعیبی ظاهرشودکه درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یاشرکاءمزبورحق دارندتقسیم رابه هم بزنند.
ماده 601 – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
ماده 602 – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه مقدارمعینی ازاموال تقسیم شده مال غیربوده است درصورتی که مال غیردرتمام حصص مفروزابه تساوی باشد تقسیم صحیح والاباطل است .
ماده 603 – ممرومجرای هرقسمتی که ازمتعلقات آنست بعدازتقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
ماده 604 – کسی که درملک دیگری حق ارتفاق داردنمی تواندمانع ازتقسیم آن ملک بشودولی بعدازتقسیم حق مزبوربحال خودباقی می ماند.
ماده 605 – هرگاه حصه بعضی ازشرکاءمجرای آب یامحل عبورحصه شریک دیگرباشدبعدازتقسیم حق مجری یاعبورساقط نمی شودمگراینکه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنین است سایرحقوق ارتفاقی .
ماده 606 – هرگاه ترکه میت قبل ازاداءدیون تقسیم شودویابعدازتقسیم معلوم شودکه برمیت دینی بوده است طلبکاربایدبهریک ازوراث به نسبت سهم اورجوع کندواگریک چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبکارمی تواندبرای سهم معسریامعسرین نیزبه وارث دیگررجوع نماید.
فصل نهم – درودیعه
مبجث اول – درکلیات
ماده 607 – ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفرمال خودرابه دیگری می سپاردبرای آنکه آن رامجانانگاهدارد.ودیعه گذارمودع وودیعه گیررا مستودع یاامین می گویند.
ماده 608 – درودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده 609 – کسی می تواندمالی رابه ودیعه گذاردکه مالک یاقائم مقام مالک باشدویاازطرف مالک صراحتایاضمنامجازباشد.
ماده 610 – درودیعه طرفین بایداهلیت برای معامله داشته باشندواگر کسی مالی راازکسی دیگرکه برای معامله اهلیت نداردبعنوان ودیعه قبول کند بایدآن رابه ولی اوردنمایدواگردریداوناقص یاتلف شودضامن است .
ماده 611 – ودیعه عقدی است جائز.
مبحث دوم – درتعهدات امین
ماده 612 – امین بایدمال ودیعه رابطوری که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن رابطوری که نسبت به آن مال متعارف حفظ کند والاضامن است .
ماده 613 – هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقررنموده باشد وامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمی تواندتغییردهدمگر اینکه مالک صریحانهی ازتغییرکرده باشدکه دراین صورت ضامن است .
ماده 614 – امین ضامن تلف یانقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشدمگردرصورت تعدی یاتفریط .
ماده 615 – امین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمی باشدکه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .
ماده 616 – هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامین ازردآن امتناع کنداز تاریخ امتناع احکام امین به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص یاعیبی است که درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یانقص مستندبه فعل اونباشد.
ماده 617 – امین نمی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه کندیابه نحوی ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صریح یاضمنی امانت گذاروالا ضامن است .
ماده 618 – اگرمال ودیعه درجعبه سربسته یاپاکت مختوم به امین سپرده شده باشدحق نداردآن رابازکندوالاضامن است .
ماده 619 – امین بایدعین مالی راکه دریافت کرده است ردنماید.
ماده 620 – امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصی که درآن حاصل شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست .
ماده 621 – اگرمال ودیعه قهراازامین گرفته شودومشارالیه قیمت یا چیزدیگری بجای آن اخذکرده باشدبایدآنچه راکه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقیمابه قاهررجوع کند.
ماده 622 – اگروارث امین مال ودیعه راتلف کندبایدازعهده مثل یا قیمت آن برآیداگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 – منافع حاصله ازودیعه مال مالک است .
ماده 624 – امین بایدمال ودیعه رافقط به کسی که آن راازاودریافت کرده است یاقائم مقام قانونی اویابه کسی که ماذون دراخذمی باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهدآن راردکندوبه کسی که حق اخذدارددسترس نداشته باشدبایدبه حاکم ردنماید.
ماده 625 – هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گرددبایدامین آن را به مالک حقیقی ردکندواگرمالک معلوم نباشدتابع احکام اموال مجهول المالک است .
ماده 626 – اگرکسی مال خودرابه ودیعه گذاردودیعه به فوت امانت گذار باطل وامین ودیعه رانمی تواندردکندمگربه وارث او.
ماده 627 – درصورت تعددوراث وعدم توافق بین آنهامال ودیعه بایدبه حاکم ردشود.
ماده 628 – اگردراحوال شخص امانت گذارتغییری حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه منفسخ وودیعه رانمی توان مستردنمودمگربه کسی که حق اداره کردن اموال محجوررادارد.
ماده 629 – اگرمال محجوری به ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجرنشده باشدکه در این صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.
ماده 630 – اگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآن مال بایدپس ازرفع سمت مزبوربه مالک آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجر نشده باشدکه دراین صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.
ماده 631 – هرگاه کسی مال غیراربعنوانی غیرازمستودع متصرف باشدو مقررات این قانون اورانسبت به آن مال امین قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراین مستاجرنسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیریامولی علیه وامثال آنهاضامن نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی ودرصورت استحقاق مالک به استردادازتاریخ مطالبه اووامتناع متصرف باامکان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص یاعیبی خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.
ماده 632 – کاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامی وامثال آنها نسبت به اشیاءواسباب یاالبسه واردین وقتی مسئول می باشدکه اشیاءو اسباب یاالبسه نزدآنهاایداع شده باشدویااینکه برطبق عرف بلددرحکم ایداع باشد.
مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار
ماده 633 – امانت گذاربایدمخارجی راکه امانت داربرای حفظ مال ودیعه کرده است به اوبدهد.
ماده 634 – هرگاه ردمال مستلزم مخارجی باشدبرعهده امانت گذاراست .
فصل دهم – درعاریه
ماده 635 – عاریه عقدی است که بموجب آن احدطرفین بطرف دیگراجازه می دهدکه ازعین مال اومجانامنتفع شود.
عاریه دهنده رامعیروعاریه گیرنده رامستعیرگویند.
ماده 636 – عاریه دهنده علاوه براهلیت بایدمالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهداگرچه مالک عین نباشد.
ماده 637 – هرچیزیکه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمی تواندموضوع عقدعاریه گردد.منفعتی که مقصودازعاریه است منفعتی است که مشروع وعقلائی باشد.
ماده 638 – عاریه عقدی است جائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ می شود.
ماده 639 – هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشدکه برای مستعیرتولید خسارتی کندمعیرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراینکه عرفامسبب محسوب شود.
همین حکم درموردمودع وموجروامثال آنهانیزجاری می شود.
ماده 640 – مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده 641 – مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینکه درغیرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده 642 – اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هرکسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.
ماده 643 – اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشدضامن این منقصت خواهدبود.
ماده 644 – درعاریه طلاونقره اعم ازمسکوک وغیرمسکوک مستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفریط یاتعدی هم نکرده باشد.
ماده 645 – درردعاریه بایدمفادمواد624و626تا630رعایت شود.
ماده 646 – مخارج لازمه برای انتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت است مگراینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده 647 – مستعیرنمی تواندمال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر.
فصل یازدهم – درقرض
ماده 648 – قرض عقدی است که بموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیک می کندکه طرف مزبورمثل آن راازحیث مقداروجنس ووصف ردنمایدودرصورت تعذرردمثل قیمت یوم الردرابدهد.
ماده 649 – اگرمالی که موضوع قرض است بعدازتسلیم تلف یاناقص شود ازمال مقترض است .
ماده 650 – مقترض بایدمثل مالی راکه قرض کرده است ردکنداگرچه قیمتاترقی یاتنزل کرده باشد.
ماده 651 – اگربرای اداءقرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقترض نمی تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه کند.
ماده 652 – درموقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یااقساطی قرارمی دهد.
ماده 653 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
فصل دوازدهم – درقماروگروبندی
ماده 654 – قماروگروبندی باطل ودعاوی راجعه به آن مسموع نخواهدبود. همین حکم درموردکلیه تعهداتی که ازمعاملات نامشروع تولیدشده باشدجاری است .
ماده 655 – دردوانیدن حیوانات سواری وهمچنین درتیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائزومفادماده قبل درموردآنهارعایت نمی شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
فصل سیزدهم – دروکالت
مبحث اول – درکلیات
ماده 656 – وکالت عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خودمی نماید.
ماده 567 – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است .
ماده 568 – وکالت ایجاباوقبولابهرلفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود.
ماده 659 – وکالت ممکن است مجانی باشدیابااجرت .
ماده 660 – وکالت ممکن است بطورمطلق وبرای تمام امورموکل باشدیا مقیدوبرای امریاامورخاصی .
ماده 661 – درصورتی که وکالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهدبود.
ماده 662 – وکالت بایددرامری داده شودکه خودموکل بتواندآن رابجا آوردوکیل هم بایدکسی باشدکه برای انجام آن امراهلیت داشته باشد.
ماده 663 – وکیل نمی تواندعملی راکه ازحدودوکالت اوخارج است انجام دهد.
ماده 664 – وکیل درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگراینکه قرائن دلالت برآن نمایدوهمچنین وکیل دراخذحق وکیل درمرافعه نخواهدبود.
ماده 665 – وکالت دربیع وکالت درقبض ثمن نیست مگراینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند.
مبحث دوم – درتعهدات وکیل
ماده 666 – هرگاه ازتقصیروکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب می گرددمسئول خواهدبود.
ماده 667 – وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل را مراعات نمایدوازآنچه که موکل بالصراحه به اواختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختیاراوست تجاوزنکند.
ماده 668 – وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه راکه بجای اودریافت کرده است به اوردکند.
ماده 669 – هرگاه برای انجام امردویاچندنفروکیل معین شده باشد هیچیک ازآنهانمی تواندبدون دیگری یادیگران دخالت درآن بنمایدمگراین که هریک مستقلاوکالت داشته باشددراین صورت هرکدام می تواندبه تنهائی آن امررابجاآورد.
ماده 670 – درصورتی که دونفربنحواجتماع وکیل باشندبموت یکی ازآنها وکالت دیگری باطل می شود.
ماده 671 – وکالت درهرامرمستلزم وکالت درلوازم ومقدمات آن نیز هست مگراینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده 672 – وکیل درامری نمی تواندبرای آن امربه دیگری وکالت دهدمگر هست مگراینکه صریحایابه دلالت قرائن وکیل درتوکیل باشد.
ماده 673 – اگروکیل که وکالت درتوکیل نداشته انجام امری راکه درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذارکندهریک ازوکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شودمسئول خواهدبود.
مبحث سوم – درتعهدات موکل
ماده 674 – موکل بایدتمام تعهداتی راکه وکیل درحدودوکالت خودکرده است ،انجام دهد.
درموردآنچه که درخارج ازحدودوکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهدنخواهدداشت مگراینکه اعمال فضولی وکیل راصراحتایاضمنااجازه کند.
ماده 675 – موکل بایدتمام مخارجی راکه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است وهمچنین اجرت وکیل رابدهدمگراینکه درعقدوکالت طوردیگر مقررشده باشد.
ماده 676 – حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوکاله یامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمی نباشدوکیل مستحق اجرت المثل است .
ماده 677 – گردروکالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که بااجرت باشد.
مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوکالت
ماده 678 – وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود –
1)به عزل موکل .
2)به استعفای وکیل
3)به موت یابه جنون وکیل یاموکل .
ماده 679 – موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدم عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد.
ماده 680 – تمام اموری که وکیل تاقبل ازرسیدن خبرعزل به اودرحدد وکالت خودبنمایدنسبت به موکل نافذاست .
ماده 681 – بعدازاینکه وکیل استعفادادمادامی که معلوم است موکل به اذن خودباقی است می توانددرآنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682 – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شودمگردراموری که حجرمانع ازاقدام درآن نباشد.
ماده 683 – هرگاه متعلق وکالت ازبین برودیاموکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهدیابطورکلی عملی که منافی باوکالت وکیل باشدبجا آورده مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بودخودبفروشدوکالت منفسخ می شود.
فصل چهاردهم – درضمان عقدی
مبحث اول – درکلیات
ماده 684 – عقدضمان عبارت است ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.
متعهدراضامن طرف دیگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند.
ماده 685 – درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .
ماده 686 – ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687 – ضامن شدن ازمحجورومیت صحیح است .
ماده 688 – ممکن است ازضامن ضمانت کرد.
ماده 689 – هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است .
ماده 690 – درضمان شرط نیست که ضامن مال دارباشدلیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواندعقدضمان رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی شودمضمون له خیاری نخواهدداشت .
ماده 691 – ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است .
ماده 692 – دردین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کندو همچنین می توانددردین موجل تعهدپرداخت فوری آن رابنماید.
ماده 693 – مضمون له می توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده 694 – علم ضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نمایدشرط نیست بنابراین اگرکسی ضامن دین شخص بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی ازچنددین بنحوتردید باطل است .
ماده 695 – معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یامضمون عنه لازم نیست
ماده 696 – هردینی راممکن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.
ماده 697 – ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یاثمن در صورت مستحق للغیردرآمدن جایزاست .
مبحث دوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون له
ماده 698 – بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده 699 – تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده 700 – تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنه مدیون باشدمن ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.
ماده 701 – ضمان عقدی است لازم وضامن یامضمون له نمی توانندآن رافسخ کنندمگردرصورت اعسارضامن بطوری که درماده 690مقرراست یادرصورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له ویادرصورت تخلف ازمقررات عقد.
ماده 702 – هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن کنداگرچه دین حال باشد.
ماده 703 – درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین موجل باشد.
ماده 704 – ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنکه به قرائن معلوم شودکه موجل بوده است .
ماده 705 – ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود.
ماده 706 – حذف شد( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 707 – اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابری کندضامن بری نمی شودمگر اینکه مقصودابراءازاصل دین باشد.
ماده 708 – کسی که ضامن درک مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیارازضمان بری می شود.
مبحث سوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنه
ماده 709 – ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدین ولی می توانددرصورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشدکه درمدت معینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت مزبورهم منقضی شده باشدرجوع کند.
ماده 710 – اگرضامن بارضایت مضمون له حواله کندبه کسی که دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آن است که دین رااداکرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنین است حواله مضمون له بعهده ضامن .
ماده 711 – اگرضامن دین راتادیه کندومضمون عنه آن راثانیابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبایدبه مضمون عنه مراجعه کندومضمون عنه می تواندازمضمون له آنچه راکه گرفته است مسترددارد.
ماده 712 – هرگاه مضمون له فوت شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده 713 – اگرضامن به مضمون له کمترازدین داده باشدزیاده برآنچه داده نمی تواندازمدیون مطالبه کنداگرچه دین راصلح به کمترکرده باشد.
ماده 714 – اگرضامن زیادترازدین به داین بدهدحق رجوع به زیاده ندارد مگردرصورتی به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده 715 – هرگاه دین مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواندازمدیون مطالبه کند.
ماده 716 – درصورتی که دین حال باشدهروقت ضامن اداکندمی تواندرجوع به مضمون عنه نمایدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسیده باشدمگرآنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده 717 – هرگاه مضمون عنه دین رااداکندضامن بری می شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده باشد.
ماده 718 – هرگاه مضمون له ضامن راازدین ابراءکندضامن ومضمون عنه هر دوبری می شوند.
ماده 719 – هرگاه مضمون له ضامن راابراءیادیگری مجانادین رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده 720 – ضامنی که به قصدتبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد.
مبحث چهارم – دراثرضمان بین ضامنین
ماده 721 – هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبرای یک قرض بنحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له بهریک ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریک ازضامنین دیگرکه اذن تادیه داده باشدمی تواندبقدرسهم اورجوع کند.
ماده 722 – ضامن حق رجوع به مدیون اصلی نداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع کندوبه همین طریق هرضامنی به مضمون عنه خودرجوع کندتابه مدیون اصلی برسد.
ماده 723 – ممکن است کسی درضمن عقدلازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خودرابه تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید.
فصل پانزدهم – درحواله
ماده 724 – حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
مدیون رامحیل ،طلبکاررامحتال ،شخص ثالث رامحال علیه می گویند.
ماده 725 – حواله محقق نمی شودمگربارضای محتال وقبول محال علیه .
ماده 726 – برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد دراین صورت محال علیه پس ازقبولی درحکم ضامن است .
ماده 728 – درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده 729 – هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال می تواندحواله رافسخ وبه محیل رجوع کند.
ماده 730 – پس ازتحقیق حواله ذمه محیل ازدینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده 731 – درصورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله می تواندبه همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده 732 – حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال ومحال علیه نمی تواندآن رافسخ کندمگردرموردماده 729ویادرصورتی که خیارفسخ شرط شده باشد.
ماده 733 – اگردربیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن رابه شخصی بدهد یامشتری حواله داده باشدکه بایع ثمن راازکسی بگیردوبعدبطلان بیع معلوم گرددحواله باطل می شودواگرمحتال ثمن راخذکرده باشدبایدمستردداردولی اگربیع بواسطه فسخ یااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری وبایع یامشتری می تواندبه یکدیگررجوع کند.
مفاداین ماده درموردسایرتعهدات نیزجاری خواهدبود.
فصل شانزدهم – درکفالت
ماده 734 – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند.
متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند.
ماده 735 – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود.
ماده 736 – درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق ازطرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول منکرآن باشد.
ماده 737 – کفالت ممکن است مطلق باشدیاموقت ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد.
ماده 738 – ممکن است شخص دیگری کفیل ،کفیل شود.
ماده 739 – درکفالت مطلق مکفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مکفول راتقاضاکندولی درکفالت موقت قبل ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد.
ماده 740 – کفیل بایدمکفول رادرزمان ومکانی که تعهدکرده است حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی که برعهده مکفول ثابت می شودبرآید.
ماده 741 – اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی درصورت عدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده 742 – گردرکفالت محل تسلیم معین نشده باشدکفیل بایدمکفول رادر محل عقدتسلیم کندمگراینکه عقدمنصرف به محل دیگرباشد.
ماده 743 – اگرمکفول غایب باشدبه کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشدداده می شود.
ماده 744 – اگرکفیل مکفول رادرغیرزمان ومکان مقرریابرخلاف شرایطی که کرده اندتسلیم کندقبول آن برمکفول له لازم نیست لیکن اگرقبول کردکفیل بری می شودوهمچنین اگرمکفول له برخلاف مقرربین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست .
ماده 745 – هرکس شخصی راازتحت اقتدارذیحق یاقائم مقام اوبدون رضای اوخارج کنددرحکم کفیل است وبایدآن شخص راحاضرکندوالابایدازعهده حقی که براوثابت شودبرآید.
ماده 746 – درمواردذیل کفیل بری می شود –
1)درصورت حاضرکردن مکفول به نحوی که متعهدشده است .
2)درصورتی که مکفول درموقع مقررشخصاحاضرشود.
3)درصورتی که ذمه مکفول بنحوی ازانحاءازحقی که مکفول له براودارد بری شود.
4)درصورتی که مکفول له کفیل رابری نماید.
5)درصورتی که حق مکفول بنحوی ازانحاءبدیگری منتقل شود.
6)درصورت فوت مکفول .
ماده 747 – هرگاه کفیل مکفول خودرامطابق شرایط مقرره حاضرکندو مکفول له ازقبول اوامتناع نمایدکفیل بااشهادیامراجعه به حاکم ،بری می شود ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 748 – فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.
ماده 749 – هرگاه یک نفردرمقابل چندنفرازشخصی کفالت نمایدبه تسلیم اوبه یکی ازآنهادرمقابل دیگری بری نمی شود.
ماده 750 – درصورتی که شخصی کفیل ،کفیل باشدودیگری کفیل اووهکذاهر کفیل بایدمکفول خودراحاضرکندوهرکدام ازآنهاکه مکفول اصلی راحاضرکرد اووسایرین بری می شوندوهرکدام که به یکی ازجهات مزبوردرماده 746بری شد کفیل های مابعداوهم بری می شوند.
ماده 751 – هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی راکه به عهده اواست ادانمایدویابه اذن اوادای حق کندمی تواندبه مکفول رجوع کرده آنچه راکه داده اخذکندواگرهیچیک به اذن مکفول نباشدحق رجوع نخواهدداشت .
فصل هفدهم – درصلح
ماده 752 – صلح ممکن است یادرموردرفع تنازع موجودویاجلوگیری از تنازع احتمالی درموردمعامله وغیرآن واقع شود.
ماده 753 – برای صحت صلح طرفین بایداهلیت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند.
ماده 754 – هرصلح نافذاست جزصلح برامری که غیرمشروع باشد.
ماده 755 – صلح باانکاردعوی نیزجائزاست بنابراین درخواست صلح اقرارمحسوب نمی شود.
ماده 756 – حقوق خصوصی که ازجرم تولیدمی شودممکن است موردصلح واقع شود.
ماده 757 – صلح برعوض نیزجائزاست .
ماده 758 – صلح درمقام معاملات هرچندنتیجه معامله راکه بجای آن واقع شده است می دهدلیکن شرائط واحکام خاصه آن معامله رانداردبنابراین اگر موردصلح عین باشددرمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهدبودبدون این که شرایط واحکام خاصه بیع درآن مجری شود.
ماده 759 – حق شفعه درصلح نیست هرچنددرمقام بیع باشد.
ماده 760 – صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به خیاریااقاله .
ماده 761 – صلحی که درموردتنازع یامبنی به تسامح باشدقاطع بین طرفین است وهیچیک نمی تواندآن رافسخ کنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط یااشتراط خیار.
ماده 762 – اگردوطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .
ماده 763 – صلح به اکراه نافذنیست .
ماده 764 – تدلیس درصلح موجب خیارفسخ است .
ماده 765 – صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی ازبطلان معامله صحیح است .
ماده 766 – اگرطرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه وفرضیه خودرابه صلح خاتمه داده باشندکلیه دعاوی داخل درصلح محسوب است اگرچه منشاءدعوی در حین صلح معلوم نباشدمگراینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767 – اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .
ماده 768 – درعقدصلح ممکن است احدازطرفین درعوض مال الصحلی که می گیردمتعهدشودکه نفقه معینی همه ساله یاهمه ماهه تامدت معین تادیه کند این تعهدممکن است به نفع طرفین مصالحه یابه نفع شخص یااشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769 – درتعهدمذکوره درماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمودکه بعدازفوت منتفع نفقه به وراث اوداده شود.
ماده 770 – صلحی که برطبق دوماده فوق واقع می شودبه ورشکستگی یاافلاس متعهدنفقه فسخ نمی شودمگراینکه شرط شده باشد.
فصل هجدهم – دررهن
ماده 771 – رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می دهد.
رهن دهنده راراهن وطرف دیگررامرتهن می گویند.
ماده 772 – مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یابه تصرف کسی که بین طرفین معین می گرددداده شودولی استمرارقبض شرط صحت معامله نیست .
ماده 773 – هرمالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواندمورد رهن واقع شود.
ماده 774 – مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت باطل است .
ماده 775 – برای هرمالی که درذمه باشدممکن است رهن داده شودولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده 776 – ممکن است یک نفرمالی رادرمقابل دویاچنددین که به دویا چندنفرداردرهن بدهددراین صورت مرتهنین بایدبه تراضی معین کنندکه رهن درتصرف چه کسی باشدوهمچنین ممکن است دونفریک مال رابه یک نفردرمقابل طلبی که ازآنهاداردرهن بدهند.
ماده 777 – درضمن عقدرهن یابموجب عقدعلیحده ممکن است راهن مرتهن راوکیل کندکه اگردرموعدمقررراهن قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونه یاقیمت آن طلب خودرااستیفاءکندونیزممکن است قراردهدوکالت مزبوربعدازفوت مرتهن باورثه اوباشدوبالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده 778 – اگرشرط شده باشدکه مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است .
ماده 779 – هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشدو راهن هم برای فروش آن واداءدین حاضرنگرددمرتهن به حاکم رجوع می نمایدتا اجباربه بیع یااداءدین بنحودیگربکند.
ماده 780 – برای استیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبکار دیگری رجحان خواهدداشت .
ماده 781 – اگرمال مرهون به قیمتی بیش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است واگربرعکس حاصل فروش کمترباشدمرتهن باسدبرای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده 782 – درموردقسمت اخیرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشریک می شود.
ماده 783 – اگرراهن مقداری ازدین رااداکندحق نداردمقداری ازرهن را مطالبه نمایدومرتهن می تواندتمام آن راتاتادیه کامل دین نگاهداردمگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده 784 – تبدیل رهن به مال دیگربه تراضی طرفین جائزاست .
ماده 785 – هرچیزی که درعقدبیع بدون قیدصریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شوددررهن نیزداخل خواهدبود.
ماده 786 – ثمره رهن وزیادتی که ممکن است درآن حاصل شوددرصورتی که متصل باشدجزءرهن خواهدبودودرصورتی که منفصل باشدمتعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقدبین طرفین ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده 787 – عقدرهن نسبت به مرتهن جایزونسبت به راهن لازم است وبنابر این مرتهن می تواندهروقت بخواهدآن رابرهم زندولی راهن نمی تواندقبل از اینکه دین خودراادانمایدویابنحوی ازانحاءقانونی ازآن بری شودرهن را مسترددارد.
ماده 788 – به موت راهن یامرتهن رهن منفسخ نمی شودولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواندتقاضانمایدکه رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی اوو ورثه معین می شودداده شود.
درصورت عدم تراضی شخص مزبورازطرف حاکم معین می شود.
ماده 789 – رهن دریدمرتهن امانت محسوب است وبنابراین مرتهن مسئول تلف یاناقص شدن آن نخواهدبودمگردرصورت تقصیر.
ماده 790 – بعدازبرائت ذمه مدیون رهن دریدمرتهن امانت است لیکن اگرباوجودمطالبه آن راردننمایدضامن آن خواهدبوداگرچه تقصیرنکرده باشد
ماده 791 – اگرعین مرهونه بواسطه عمل خودراهن یاشخص دیگری تلف شود بایدتلف کننده بدل آن رابدهدوبدل مزبوررهن خواهدبود.
ماده 792 – وکالت مذکوردرماده 777شامل بدل مزبوردرماده فوق نخواهد بود.
ماده 793 – راهن نمی توانددررهن تصرفی کندکه منافی حق مرتهن باشدمگر به اذن مرتهن .
ماده 794 – راهن می توانددررهن تغییراتی بدهدیاتصرفات دیگری که برای رهن نافع باشدومنافی حقوق مرتهن هم نباشدبعمل آوردبدون اینکه مرتهن بتوانداورامنع کند،درصورت منع اجازه باحاکم است .
فصل نوزدهم – درهبه
ماده 795 – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی رامجانابه کس دیگری تملیک می کندتملیک کننده واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده 796 – واهب بایدبرای معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد.
ماده 797 – واهب بایدمالک مالی باشدکه هبه می کند.
ماده 798 – هبه واقع نمی شودمگرباقبول وقبض متهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیاوکیل اووقبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده 799 – درهبه به صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبراست .
ماده 800 – درصورتی که عین موهونه دریدمتهب باشدمحتاج به قبض نیست
ماده 801 – هبه ممکن است معوض باشدوبنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کندیاعمل مشروعی رامجانابجاآورد.
ماده 802 – اگرقبل ازقبض واهب یامتهب فوت کندهبه باطل می شود.
ماده 803 – بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل –
1)درصورتی که متهب پدریامادریااولادواهب باشد.
2)درصورتی که هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد.
3)درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
4)درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 804 – درصورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب خواهدبود.
ماده 805 – بعدازفوت واهب یامتهب رجوع ممکن نیست .
ماده 806 – هرگاه داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد.
ماده 807 – اگرکسی مالی رابعنوان صدقه به دیگری بدهدحق رجوع ندارد.
قسمت سوم – در اخذ به شفعه
ماده 808 – هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند.
این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.
ماده 809 – هرگاه بناودرخت بدون زمین فروخته شودحق شفعه نخواهدبود.
ماده 810 – اگرملک دونفردرممریامجری مشترک باشدویکی ازآنهاملک خودراباحق ممریامجری بفروشددیگری حق شفعه دارداگرچه درخودملک مشاعا شریک نباشدولی اگرملک رابدون ممریامجری بفروشددیگری حق شفعه ندارد.
ماده 811 – اگرحصه یکی ازدوشریک وقف باشدمتولی یاموقوف علیهم حق شفعه ندارد.
ماده 812 – اگرمبیع متعددبوده وبعض آن قابل شفعه وبعض دیگرقابل شفعه نباشدحق شفعه رامی توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است بقدرحصه آن بعض ازثمن اجرانمود.
ماده 813 – دربیع فاسدحق شفعه نیست .
ماده 814 – خیاری بودن بیع مانع ازاخذبه شفعه نیست .
ماده 815 – حق شفعه رانمی توان فقط نسبت به یک قسمت ازمبیع اجرا نمودصاحب حق مزبوریابایدازآن صرف نظرکندیانسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
ماده 816 – اخذبه شفعه هرمعامله راکه مشتری قبل ازآن وبعدازعقدبیع نسبت به موردشفعه نموده باشد،باطل می نماید.
ماده 817 – درمقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کندمشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگردرموقع اخذبه شفعه موردشفعه هنوزبه تصرف مشتری داده نشده باشدشفیع حق رجوع به مشتری نخواهدداشت .
ماده 818 – مشتری نسبت به عیب وخرابی وتلفی که قبل ازاخذبه شفعه درید اوحادث شده باشدضامن نیست وهمچنین است بعدازاخذشفعه ومطالبه درصورتی که تعدی یاتفریط نکرده باشد.
ماده 819 – نماآتی که قبل ازاخذبه شفعه درمبیع حاصل می شوددرصورتی که منفصل باشدمال مشتری ودرصورتی که متصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می تواندبنائی راکه کرده یادرختی راکه کاشته قلع کند.
ماده 820 – هرگاه معلوم شودکه مبیع حین البیع معیوب بوده ومشتری ارش گرفته است شفیع درموقع اخذبه شفعه مقدارارش راازثمن کسرمی گذارد.
حقوق مشتری درمقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که درضمن عقدبیع مذکورشده است .
ماده 821 – حق شفعه فوری است .
ماده 822 – حق شفعه قابل اسقاط است واسقاط آن به هرچیزی که دلالت بر صرف نظرکردن ازحق مزبورنمایدواقع می شود.
ماده 823 – حق شفعه بعدازموت شفیع به وارث یاوارث اومنتقل می شود.
ماده 824 – هرگاه یک یاچندنفرازوارث حق خودرااسقاط کندباقی وراث نمی توانندآن رافقط نسبت به سهم خوداجرانمایندوبایدیاازآن صرف نظرکنندیانسبت به تمام مبیع اجرانمایند.
قسمت چهارم – دروصایا و ارث
باب اول – در وصایا
فصل اول – درکلیات
ماده 825 – وصیب بر دو قسم است – تملکیی و عهدی .
ماده 826 – وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید.
وصیت کننده موصی ،کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له ، موردوصیت موصی به و کسی که بموجب وصیت عهدی ولی برمورد ثلث یا بر صغیر قرارداده می شود وصی نامیده می شود.
ماده 827 – تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی .
ماده 828 – هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست .
ماده 829 – قبول موصی له قبل از فوت موصی موثرنیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده 830 – نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابر این اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد ازفوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست .
ماده 831 – اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده 832 – موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.
ماده 833 – ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است .
اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبورمی کند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده 834 – در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل ازفوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
فصل دوم – در موصی
ماده 835 – موصی بایدنسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.
ماده 836 – هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال ازاین قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت درصورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقا منتهی به فوت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده 837 – اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست .
ماده 838 – موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده 839 – اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .
فصل سوم – در موصی به
ماده 840 – وصیت به مصرف مال در امر غیر مشروع باطل است .
ماده 841 – موصی به باید ملک موصی باشدو وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است .
ماده 842 – ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده 843 – وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است .
ماده 844 – هرگاه موصی به مال معینی باشدآن مال تقویم می شوداگرقیمت آن بیش ازثلث ترکه باشدمازادمال ورثه است مگراینکه اجازه ازثلث کند.
ماده 845 – میزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحین وفات معین می شود نه به اعتباردارائی از درحین وصیت .
ماده 846 – هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین بطریق ذیل ازثلث اخراج می شود :
بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.
اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.
ماده 847 – اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 848 – اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهدبود.
ماده 849 – اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشدورثه زیاده برثلث را اجازه نکنندبه همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهدشد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسرمی شود.
فصل چهارم – درموصی له
ماده 850 – موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .
ماده 851 – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است براینکه زنده متولدشود.
ماده 852 – اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه موصی طور دیگری مقررداشته باشد.
فصل پنجم – دروصی
ماده 854 – موصی می تواندیک یاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداد اوصیاء باید مجتمعا عمل به وصیت کنندمگر در صورت تصریح به استقلال هر یک .
ماده 855 – موصی می تواند چند نفر را بنحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده 856 – صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرارداد دراین صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده 857 – موصی می تواند یک نفر را برای نظارت درعملیات وصی معین نماید.
حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود.
ماده 858 – وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط .
ماده 859 – وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتارکند والا ضامن و منعزل است .
ماده 860 – غیر از جد پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند
باب دوم – درارث
فصل اول – درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده 861 – موجب ارث دو امر است – نسب و سبب
ماده 862 – اشخاصی که بموجب نسب ارث می برندسه طبقه اند :
1)پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده 863 – وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برندکه از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده 864 – ازجمله اشخاصی که بموجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد.
ماده 865 – اگر درشخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.
ماده 866 – در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است .
فصل دوم – درتحقق ارث
ماده 867 – ارث بموت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامی کند.
ماده 868 – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته .
ماده 869 – حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :
1)قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
2)دیون و واجبات مالی متوفی .
3)وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده 870 – حقوق مزبوره درماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تادیه شودومابقی اگرباشدبین وراث تقسیم گردد.
ماده 871 – هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن رابرهم زنند.
ماده 872 – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده 873 – اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند.
ماده 874 – اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری ازحیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.
فصل سوم – درشرایط و جمله از موانع ارث
ماده 875 – شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.
ماده 876 – با شک در حیوه حین ولادت حکم وراثت نمی شود.
ماده 877 – درصورت اختلاف درزمان انعقادنطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرراست رعایت خواهدشد.
ماده 878 – هرگاه درحین موت مورث حملی باشدکه اگرقابل وراثت متولد شودمانع ازارث تمام یابعضی ازوراث دیگرمی گرددتقسیم ارث بعمل نمی آید تاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ازارث هیچیک ازسایروراث نباشدوآنها بخواهندترکه راتقسیم کنندبایدبرای حمل حصه ای که مساوی حصه دوپسرازهمان طبقه باشدکنارگذارندوحصه هریک ازوراث مراعااست تاحال حال حمل معلوم شود.
ماده 879 – اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشدسهم اوکنارگذارده می شودتاحال اومعلوم شوددرصورتی که محقق گرددقبل ازمورث مرده است حصه او به سایروراث برمی گرددوالابخوداویابه ورثه اومی رسد.
ماده 880 – قتل ازموانع ارث است بنابراین کسی که مورث خودراعمدا بکشدازارث اوممنوع می شوداعم ازاینکه قتل بالمباشره باشدیابالتسبیب ومنفرداباشدیابه شرکت دیگری .
ماده 881 – درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یابرای دفاع باشد مفادماده فوق مجری نخواهدبود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 881 – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 882 – بعدازلعان زن وشوهری ازیکدیگرارث نمی برندوهمچنین فرزندی که به سبب انکاراولعان واقع شده ازپدروپدرازاوارث نمی بردلیکن فرزندمزبورازمادروخویشان مادری خودوهمچنین مادروخویشان مادری ازاو ارث می برند.
ماده 883 – هرگاه پدربعدازلعان رجوع کندپسرازاوارث می بردلیکن از ارحام پدروهمچنین پدروارحام پدری ازپسرارث نمی برند.
ماده 884 – ولدالزناازپدرومادرواقوام آنان ارث نمی بردلیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی ازابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطه اکراه یاشبهه زنانباشدطفل فقط ازاین طرف واقوام اوارث می برد وبالعکس .
ماده 885 – اولادواقوام وکسانی که به موجب ماده 880ازارث ممنوع می شوندمحروم ازارث نمی باشندبنابراین اولادکسی که پدرخودراکشته باشد ازجدمقتول خودارث می برداگروارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.
ماده 886 – حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن ارث دیگرازبردن ارث کلایاجزئامحروم می شود.
ماده 887 – حجب بردوقسم است –
قسم اول آن است که وارث ازاصل ارث محروم می گرددمثل برادرزاده که بواسطه بودن برادریاخواهرمتوفی ازارث محروم می شودیابرادرانی که با بودن برادرابوینی ازارث محروم می گردند.
قسم دوم آن است که فرض وارث ازحداعلی بحدادنی نازل می گرددمثل تنزل حصه شوهرازنصف به ربع درصورتی که برای زوجه اولادباشدوهمچنین تنزل حصه زن ازربع به ثمن درصورتی که برای زوج اواولادباشد.
ماده 888 – ضابطه حجب ازاصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هرطبقه ازوراث طبقه بعدراازارث محروم می نمایندمگردرموردماده 936 وموردی که وارث دورتربتواندبه سمت قائم مقامی ارث ببردکه دراین صورت هردوارث می برند.
ماده 889 – دربین وراث طبقه اولی اگربرای میت اولادی نباشداولاداولاد اوهرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده وباهریک ازابوین متوفی که زنده باشدارث می برندولی دربین اولاداقرب به میت ابعدراازارث محروم می نماید.
ماده 890 – دربین وراث طبقه دوم اگربرای متوفی برادریاخواهرنباشد اولاداخوه هرقدرکه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده باهریک از اجدادمتوفی که زنده باشدارث می برندلیکن دربین اجدادیااولاداخوه اقرب به متوفی ابعدراازارث محروم می کند.مفاداین ماده درموردوارث طبقه سوم نیزمجری می باشد.
ماده 891 – وراث ذیل ازحاجب ارث ندارد –
پدر،مادر،پسر،دختر،زوج وزوجه
ماده 892 – حجب ازبعض فرض درمواردذیل است –
الف – وقتی که برای میت اولادیااولاداولادباشددراین صورت ابوین میت ازبردن بیش ازیک ثلث محروم می شوندمگردرموردماده 908و909که ممکن است هریک ازابوین تعنوان قرابت یاردبیش ازیک سدس ببردوهمچنین زوج ازبرون بیش ازیک ربع وزوجه ازبردن بیش ازیک ثمن محروم می شود.
ب – وقتی که برای میت چندبرادروخواهرباشددراین صورت مادرمیت ازبردن بیش ازیک سدس محروم می شودمشروط براینکه –
اولا – لااقل دوبرادریایک برادربادوخواهریاچهارخواهرباشند.
ثانیا – پدرآنهازنده باشد.
ثالثا – ازارث ممنوع نباشدمگربه سبب قتل .
رابعا – ابوینی یاابی تنهاباشند.
فصل پنجم – درفرض وصاحبان فرض
ماده 893 – وراث بعضی به فرض بعضی ازقرابت وبعضی گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برند.
ماده 894 – صاحبان فرض اشخاصی هستندکه سهم آنان ازترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستندکه سهم آنهامعین نیست .
ماده 895 – سهام معینه که فرض نامیده می شودعبارت است ازنصف ،ربع ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس ترکه .
ماده 896 – اشخاصی که به فرض ارث می برندعبارتندازمادروزوج وزوجه .
ماده 897 – اشخاصی که گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برندعبارتند ازپدر،دختر،ودخترها،خواهروخواهرهای ابی یاابوینی وکلاله امی .
ماده 898 – وراث دیگربه غیرازمذکورین دردوماده فوق فقط به قرابت ارث می برند.
ماده 899 – فرض سه وراث نصف ترکه است –
1)شوهردرصورت نبودن اولادبرای متوفاءاگرچه ازشوهردیگرباشد.
2)دختراگرفرزندمنحصرباشد.
3)دخترابوینی یاابی تنهادرصورتی که منحصربه فردباشد.
ماده 900 – فرض دووارث ربع ترکه است –
ا)شوهردرصورت فوت زن باداشتن اولاد.
2)زوجه یازوجه هادرصورت فوت شوهربدون اولاد.
ماده 901 – ثمن ،فریضه زوجه یازوجه هااست درصورت فوت شوهرباداشتن اولاد.
ماده 902 – فرض دووارث دوثلث ترکه است –
1)دودختروبیشتردرصورت نبودن اولادذکور.
2)دوخواهروبیشترابوینی یاابی تنهابانبودن برادر.
ماده 903 – فرض دووارث ترکه است .
1)مادرمتوفی درصورتی که میت اولادواخواه نداشته باشد.
2)کلاله امی درصورتی که بیش ازیکی باشد.
ماده 904 – فرض سه وارث سدس ترکه است –
پدرومادروکلاله امی اگرتنهاباشد.
ماده 905 – ازترکه میت هرصاحب فرض حصه خودرامی بردوبقیه به صاحبان قرابت می رسدواگرصاحب قرابتی درآن طبقه مساوی باصاحب فرض دردرجه نباشدباقی به صاحب فرض ردمی شودمگردرموردزوج وزوجه که به آنهاردنمی شود لیکن اگربرای متوفی وارثی بغیراززوج نباشدزائدازفریضه به اوردمی شود.
فصل ششم – درسهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول – درسهم الارث طبقه اولی
ماده 906 – اگربرای متوفی اولادیااولاداولادازهردرجه که باشندموجود نباشدهریک ازابوین درصورت انفرادتمام ارث رامی بردواگرپدرومادر میت هردوزنده باشندمادریک ثلث وپدردوثلث می بردلیکن اگرمادرحاجب داشته باشدسدس ازترکه متعلق به مادروبقیه مال پدراست .
ماده 907 – اگرمتوفی ابوین نداشته ویک یاچندنفراولادداشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می شود –
اگرفرزندمنحصربه یکی باشدخواه پسرخواه دخترتمام ترکه به اومی رسد.
اگراولادمتعددباشندولی تمام پسریاتمام دختر،ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.
اگراولادمتعددباشندوبعضی ازآنهاپسروبعضی دختر،پسردوبرابردختر می برد.
ماده 908 – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندبایک دخترفرض هریک ازپدرومادرسدس ترکه وفرض دخترنصف آن خواهدبودومابقی بایدبین تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسیم شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشدکه دراین صورت مادرازمابقی چیزی نمی برد.
ماده 909 – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندباچند دخترفرض تمام دخترهادوثلث ترکه خواهدبودکه بالسویه بین آنهاتقسیم می شودوفرض هریک ازپدرومادریک سدس ومابقی اگرباشدبین تمام ورثه به نسبت فرض آنهاتقسیم می شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشددراین صورت مادرازباقی چیزی نمی برد.
ماده 910 – هرگاه میت اولادداشته باشدگرچه یک نفر،اولاداولاداوارث نمی برد.
ماده 911 – هرگاه میت اولادبلاواسطه نداشته باشداولاداولاداوقائم مقام اولادبوده وبدین طریق جزوراث طبقه اول محسوب وباهریک ازابوین که زنده باشدارث می برند.
تقسیم ارث بین اولاداولادبرحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه کسی رامی بردکه به توسط اوبه میت می رسدبنابراین اولادپسردوبرابراولاددختر می برند.
درتقسیم بین افرادیک نسل پسردوبرابردخترمی برد.
ماده 912 – اولاداولادتاهرچه که پائین بروندبطریق مذکوردرماده فوق ارث می برندبارعایت اینکه اقرب به میت ابعدرامحروم می کند.
ماده 913 – درتمام صورمذکوره دراین مبحث هریک اززوجین که زنده باشد فرض خودرامی بردواین فرض عبارت است ازنصف ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادنداشته باشدوازربع ترکه برای زوج وثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادداشته باشدومابقی ترکه برطبق مقررات موادقبل مابین سایروراث تقسیم می شود.
ماده 914 – اگربواسطه بودن چندین نفرصاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنهارانکندنقص بربنت وبنتین واردمی شودواگرپس ازموضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشدووارثی نباشدکه زیاده رابعنوان قرابت ببرداین زیاده بین صاحبان فرض برطبق مقررات موادفوق تقسیم می شود لیکن زوج وزوجه مطلقاومادراگرحاجب داشته باشداززیادی چیزی نمی برد.
ماده 915 – انگشتری که مست معمولااستعمال می کرده وهمچنین قران و رختهای شخصی وشمشیراوبه پسربزرگ اومی رسدبدن اینکه ازحصه اوازاین حیث چیزی کسرشودمشروط براینکه ترکه میت منحصربه این اموال نباشد.
مبحث دوم – درسهم الارث طبقه دوم
ماده 916 – هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشدترکه اوبه وارث طبقه ثانیه می رسد.
ماده 917 – هریک ازوراث طبقه دوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود.
ماده 918 – اگرمیت اخوه ابوینی داشته باشداخوه ابی ارث نمی برنددر صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنهارامی برند.
اخوه ابوینی واخوه ابی هیچکدام اخوه امی راازارث محروم نمی کنند.
ماده 919 – اگروارث میت چندبرادرابوینی یاچندبرادرابی یاچند خواهرابوینی وچندخواهرابی داشته باشدترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شود
ماده 920 – اگروارث میت چندبرادروخواهرابوینی یاچندبرادوخواهر ابی باشندحصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده 921 – اگروراث چندبرادرامی یاچندخواهرامی یاچندبرادرو خواهرامی باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شود.
ماده 922 – هرگاه اخوه ابوینی واخوه امی باهم باشندتقسیم بطریق ذیل می شود –
اگربرادریاخواهرامی یکی باشدسدس ترکه رامی بردوبقیه مال اخوه ابوینی یاابی است که بطریق مذکوردرفوق تقسیم می نماید.
اگرکلاله امی متعددباشدثلث ترکه به آنهاتعلق گرفته وبین خود بالسویه تقسیم می کنندوبقیه مال اخوه ابوینی یاابی است که مطابق مقررات مذکوردرفوق تقسیم می نمایند.
ماده 923 – هرگاه ورثه اجدادیاجدات باشدترکه بطریق ذیل تقسیم می شود
اگرجدیاجده تنهاباشداعم ازابی یاامی تمام ترکه به اوتعلق می گیرد.
اگراجدادوجدات متعددباشنددرصورتی که ابی باشندذکوردوبرابر اناث می بردواگرهمه امی باشندبین آنهابالسویه تقسیم می گردد.
اگرجدیاجده ابی وجدیاجده امی باهم باشندثلث ترکه به جدیاجده امی می رسدودرصورت تعداداجدادامی آن ثلث بین آنهابالسویه تقسیم می شودودو ثلث دوبرابرحصه اناث خواهدبود.
ماده 924 – هرگاه میت اجدادوکلاله باهم داشته باشددوثلث ترکه به وراثی می رسدکه ازطرف پدرقرابت دارندودرتقسیم کن حصه ذکوردوبرابر اناث خواهدبودویک ثلث به وراثی می رسدکه ازطرف مادرقرابت دارندوبین خودبالسویه تقسیم می نمایندلیکن اگرخویش مادری فقط یک برادریایک خواهرامی باشدفقط سدس ترکه به اوتعلق خواهدگرفت .
ماده 925 – درتمام صورمذکوره درموادفوق اگربرای میت نه برادرباشدو نه خواهراولاداخوه قائم مقام آنهاشده وبااجدادارث می برنددراین صورت تقسیم ارث نسبت به اولاداخوه برحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه کسی را می بردکه بواسطه اوبه میت می رسدبنابراین اولااخوه ابوینی یاابی حصه اخوه ابوینی یاابی تنهاواولادکلاله امی حصه کلاله امی رامی برند.
ماده 926 – درصورت اجتماع کلاله ابوینی وابی وامی کلاله ابی ارث نمی برد.
ماده 927 – درتمام موادمذکوردراین مبحث هریک اززوجین که باشدفرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .
متقربین به مادرهم اعم ازاجدادیاکلاله فرض خودراازاصل ترکه می برند
هرگاه بواسطه ورودزوج یازوجه نقصی موجودگرددنقص برکلاله ابوینی یاابی یابراجدادابی واردمی شود.
مبحث سوم – درسهم الارث وارث طبقه سوم
ماده 928 – هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشدترکه اوبه وراث طبقه سوم می رسد.
ماده 929 – هریک ازوراث طبقه سوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود.
ماده 930 – اگرمیت اعمام یااخوال ابوینی داشته باشداعمام یااخوال ابی ارث نمی برنددرصورت نبودن اعمام یااخوال ابوینی اعمام یااخوال ابی حصه آنهارامی برند.
ماده 931 – هرگاه وارث متوفی چندنفرعمویاچندنفرعمه باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شوددرصورتی که همه آنهاابوینی یاهمه ابی یاهمه امی باشند.
هرگاه عمووعمه باهم باشنددرصورتی که همه امی باشندترکه رابالسویه تقسیم می نمایندودرصورتی که همه ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده 932 – درصورتی که اعمام امی واعمام ابوینی یاابی باهم باشندعم یا عمه امی اگرتنهاباشدسدس ترکه به اوتعلق می گیردواگرمتعددباشندثلث ترکه واین ثلث رامابین خودبالسویه تقسیم می کنندوباقی ترکه به اعمام ابوینی یاابی می رسدکه درتقسیم ذکوردوبرابراناث می برد.
ماده 933 – هرگاه وراث متوفی چندنفردائی یاچندنفرخاله یاچندنفر دائی وچندنفرخاله باهم باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم خواه همه ابوینی خواه همه ابی وخواه همه امی باشند.
ماده 934 – اگروراث میت دائی وخاله ابی یاابوینی یادائی وخاله امی باشندطرف امی اگریکی باشدسدس ترکه رامی بردواگرمتعددباشندثلث آن را می برندوبین خودبالسویه تقسیم می کنندومابقی مال دائی وخاله های ابوینی یا ابی است که آنهاهم بین خودبالسویه تقسیم می نمایند.
ماده 935 – اگربرای میت یک یاچندنفراعمام یایک یاچندنفراخوال باشدثلث ترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می آیدلیکن اگربین اخوال یک نفر امی باشدسدس حصه اخوال به اومی رسدواگرچندنفرامی باشندثلث آن حصه به آنهاداده می شودودرصورت اخیرتقسیم بین آنهابالسویه بعمل می آید.
درتقسیم دوثلث بین اعمام حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبودلیکن اگر بین اعمام یکنفرامی باشدسدس حصه اعمام به اومی رسدواگرچندنفرامی باشند ثلث آن حصه به آنهامی رسدودرصورت اخیرآن ثلث رابالسویه تقسیم می کنند.
درتقسیم پنج سدس ویادوثلث که ازحصه اعمام باقی می ماندبین اعمام ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود.
ماده 936 – باوجوداعمام یااخوال اولادآنهاارث نمی برندمگردرصورت انحصاروارث به یک عمومی ابوینی بایک عموی ابی تنهاکه فقط دراین صورت پسرعموعموراازارث محروم می کندلیکن اگرباپسرعموی ابوینی خال یاخاله باشدیااعمام متعددباشندولوابی تنهاپسرعموارث نمی برد.
ماده 937 – هرگاه برای میت نه اعمام باشدونه اخوال اولادآنهابجای آنهاارث می برندونصیب هرنسل نصیب کسی خواهدبودکه بواسطه اوبه میت متصل می شود.
ماده 938 – درتمام مواردمزبوره دراین مبحث هریک اززوجین که باشد فرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه .
متقرب به مادرهم نصیب خودراازاصل ترکه می بردباقی ترکه مال متقرب به پدراست واگرنقصی هم باشدبرمتقربین به پدرواردمی شود.
ماده 939 – درتمام مواردمذکوره دراین مبحث ودومبحث قبل اگروارث خنثی بوده وازجمله وراثی باشدکه ازذکورآنهادوبرابراناث می برند سهم الارث اوبطریق ذیل معین می شود –
اگرعلائم رجولیت غالب باشدسهم الارث یک پسرازطبقه خودواگرعلائم اناثیت غلبه داشته باشدسهم الارث یک دخترازطبقه خودرامی بردواگرهیچ یک ازعلائم غالب نباشدنصف مجموع سهم الارث یک پسرویک دخترازطبقه خود راخواهدبرد.
مبحث چهارم – درمیراث زوج وزوجه
ماده 940 – زوجین که زوجیت آنهادائمی بوده وممنوع ازارث نباشنداز یکدیگرارث می برند.
ماده 941 – سهم الارث زوج وزوجه ازترکه یگدیگربطوری است که درمواد 913 – 927و938ذکرشده است .
ماده 942 – درصورت تعددزوجات ربع یاثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.
ماده 943 – اگرشوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل ازانقضاءعده بمیرددیگری ازاوارث می بردلیکن اگرفوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده ویاطلاق بائن باشدازیکدیگرارث نمی برند.
ماده 944 – اگرشوهردرحال مرض زن خودراطلاق دهدودرظرف یک سال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیردزوجه اوارث می برداگرچه طلاق بائن باشدمشروط براینکه زن شوهرنکرده باشد.
ماده 945 – اگرمردی درحال مرض زنی را عقد کندو درهمان مرض قبل ازدخول بمیرد زن ازاوارث نمی بردلیکن اگربعدازدخول یابعدازصحت یافتن ازآن مرض بمیردزن ازاوارث می برد.
ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
تبصره ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است. (الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 مصوب 1389)
ماده 947 – حذف شد
ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء کند. (بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 6/ 11/ 1387)
ماده 949 – در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می بردلیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهدبود.
کتاب سوم – درمقررات مختلفه
ماده 950 – مثلی که دراین قانون ذکرشده عبارت ازمالی است که اشباه و نظائرآن نوعازیادوشایع باشدمانندحیوانات ونحوآن وقیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی باعرف می باشد.
ماده 951 – تعدی ،تجاوزنمودن ازحدوداذن یامتعارف است نسبت به مال یاحق دیگری .
ماده 952 – تفریط عبارت است ازترک عملی که بموجب قراردادیا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است .
ماده 953 – تقصیراعم است ازتفریط وتعدی .
ماده 954 – کلیه عقودجائزه به موت احدطرفین منفسخ می شودوهمچنین به سفه درمواردی که رشدمعتبراست .
ماده 955 – مقررات این قانون درموردکلیه اموری که قبل ازاین قانون واقع شده ،معتبراست .
قانون مدنی
جلددوم – دراشخاص
مصوب 28بهمن و21اسفند1313
و17و19و20فروردین 1314
بااصلاحات بعدی
کتاب اول – درکلیات
ماده 956 – اهلیت برای داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می شود.
ماده 957 – حمل ازحقوق مدنی متمتع می گرددمشروط براینکه زنده متولد شود.
ماده 958 – هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچکس نمی تواندحقوق خودرااجراکندمگراینکه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد.
ماده 959 – هیچکس نمی تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند.
ماده 960 – هیچکس نمی تواندازخودسلب حریت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویاخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحریت خودصرفنظرنماید.
ماده 961 – جزدرمواردذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود –
1 – درموردحقوقی که قانون آن راصراحتامنحصربه اتباع ایران نموده و یاصراحتاازاتباع خارجه سلب کرده است .
2 – درموردحقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نکرده .
3 – درموردحقوق مخصوصه که صرفاازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد.
ماده 962 – تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک نفرتبعه خارجه درایران عمل حقوقی انجام دهددرصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشددرصورتی که قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران نیزبتوان اورابرای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیرنسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی ویاحقوق ارثی بوده ویامربوط به نقل وانتقال اموال غیرمنقول واقع درخارج ایران می باشدشامل نخواهدبود.
ماده 963 – اگرزوجین تبعه یک دولت نباشندروابط شخصی ومالی بین آنهاتابع قوانین دولت متبوع شوهرخواهدبود.
ماده 964 – روابط بین ابوین واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراینکه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشدکه دراین صورت روابط بین طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادرخواهدبود.
ماده 965 – ولایت قانونی ونصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی – علیه خواهدبود.
ماده 966 – تصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیاءمنقول ویاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهدبودکه آن اشیاءدرآنجاواقع می باشندمعذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول ازمملکتی به مملکت دیگرنمی تواندبه حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشندخللی واردآورد.
ماده 967 – ترکه منقول یاغیرمنقول اتباع خارجه که درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه ازقبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نمایدتابع قانون دولت متبوع متوفی خواهدبود.
ماده 968 – تعهدات ناشی ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن راصریحایاضمناتابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده 969 – اسنادازحیث طرزتنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمی باشند.
ماده 970 – مامورین سیاسی یاقونسولی دول خارجه درایران وقتی می توانندبه اجرای عقدنکاح مبادرت نمایندکه طرفین عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نکاح بایددردفاترسجل احوال ثبت شود.
ماده 971 – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بودکه درآنجا اقامه می شود مطرح بودن همان بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود .
ماده 972 – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد .
ماده 973 – اگرقانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد .
ماده 974 – مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجراءگذارده می شودکه مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد .
ماده 975 – محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد .
کتاب دوم – در تابعیت
ماده 976 – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند :
1 – کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد .تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد .
2 – کسانی که پدرآنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند .
3 – کسانی که درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم باشند.
4 – کسانی که درایران ازپدرومادرخارجی که یکی ازآنهادرایران متولدشده بوجودآمده اند.
5 – کسانی که درایران ازپدری که تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهدبودکه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست .
6 – هرزن تبعه خارجی که شوهرایرانی اختیارکند.
7 – هرتبعه خارجی که تابعیت ایران راتحصیل کرده باشد.
تبصره – اطفال متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمول فقره 4و5 نخواهندبود.
ماده 977 – الف – هرگاه اشخاصی مذکوردربند4ماده 976پس ازرسیدن به سن بلوغ بخواهندتابعیت پدرخودراقبول کنندبایدظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه اینکه آنهاراتبعه خود خواهدشناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند.
ب – هرگاه اشخاص مذکوردربند5 ماده 976پس ازرسیدن به سن 18سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانندبایدظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه این که آنهاراتبعه به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند.
ماده 978 – نسبت به اطفالی که درایران ازاتباع دولی متولدشده اندکه درمملکت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ایرانی رابه موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهدشد.
ماده 979 – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشندمی توانندتابعیت ایران راتحصیل کنند –
1 – به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
2 – پنجسال اعم ازمتوالی یامتناوب درایران ساکن بوده باشند.
3 – فراری ازخدمت نظامی نباشند.
4 – درهیچ مملکتی به جنحه مهم یاجنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
درموردفقره دوم این ماده مدت اقامت درخارجه برای خدمت دولت ایران درحکم اقامت درخاک ایران است .
ماده 980 – کسانی که به امورعالم المنفعه ایران خدمت یامساعدت شایانی کرده باشندوهمچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی وازاواولاددارند ویادارای مقام عالی علمی ومتخصص درامورعام المنفعه هستندوتقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران رامی نماینددرصورتیکه دولت ورود آنهارابه تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداندبدون رعایت شرط اقامت ممکن است باتصویب هیئت وزراءبه تبعیت ایران قبول شوند.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 981 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 982 – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به
مقامات زیر نائل گردند:
1 – ریاست جمهوری و معاونین او.
2 – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه .
3 – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .
4 – عضویت در مجلس شورای اسلامی .
5 – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
6 – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی .
7 – قضاوت .
8 – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .
9 – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
قانون استفساریه ماده 982 قانون مدنی
موضوع استفسار:
——–
با توجه به این که در ماده 982 قانون مدنی اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی اعلام شده است کسانی که تابعیت ایرانی کسب نموده اند یا می نمایند نمی توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آیا ماده فوق الذکر شامل کسانی که قبلا به استخدام قضا درآمده اند و دارای حقوق مکتسبه می باشند، می شود؟ یا این که از استخدام آنان در آینده جلوگیری به عمل می آورد؟
نظر مجلس :
———
ماده واحده – با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدنی افرادی که پس از تصویب قانون تحصیل تابعیت ایرانی می نمایند نمی توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولی این محدودیت شامل افرادی که قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمی گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/8/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
ماده 983 – درخواست تابعیت بایدمستقیمایابه توسط حکام یاولات به وزارت امورخارجه تسلیم شده ودارای منضمات ذیل باشد –
1 – سوادمصدق اسنادهویت تقاضاکننده وعیال واولاداو.
2 – تصدیق نامه نظمیه دائربه تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران ونداشتن سوءسابقه وداشتن مکنت کافی یاشغل معین برای تامین معاش وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده راتکمیل وآن رابه هیئت وزراءارسال خواهدنمودتاهیئت مزبوردرقبول یاردآن تصمیم مقتضی اتخاذکنددرصورت قبول شدن تقاضای سندتابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهدشد.
ماده 984 – زن واولادصغیرکسانی که برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایندتبعه دولت ایران شناخته می شوندولی زن درظرف یکسال از تاریخ صدورسندتابعیت شوهرواولادصغیردرظرف یکسال ازتاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می تواننداظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهرویاپدرراقبول کندلیکن به اظهاریه اولاداعم از ذکورواناث بایدتصدیق مذکوردرماده 977ضمیمه شود.
ماده 985 – تحصیل تابعیت ایرانی پدربه هیچوجه درباره اولاداوکه در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اندموثرنمی باشد.
ماده 986 – زن غیرایرانی که درنتیجه ازدواج ایرانی می شودمی تواندبعد ازطلاق یافوت شوهرایرانی به تابعیت اول خودرجوع نمایدمشروط براینکه وزارت امورخارجه راکتبامطلع کندولی هرزن شوهرمرده که ازشوهرسابق خود اولادداردنمی تواندمادام که اولاداوبه سن هجده سال تمام نرسیده ازاین حق استفاده کندودرهرحال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می شودحق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشدوهرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش ازآنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایزاست بوده یابعدابه ارث اموال غیرمنقولی بیش ازآن حدبه او برسدبایددرظرف یک سال ازتاریخ خروج ازتابعیت ایران یاداراشدن ملک در موردارث مقدارمازادرابه نحوی ازانحاءبه اتباع ایران منتقل کندوالا اموال مزبوربانظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت به آنهاداده خواهدشد.
ماده 987 – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره 1 – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
تبصره 2 – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است .
مقررات ماده 988 و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. .( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 988 – اتباع ایران نمی توانندتبعیت خودراترک کنندمگربه شرایط ذیل –
1 – به سن 25سال تمام رسیده باشند.
2 – هیئت وزراءخروج ازتابعیت آنان رااجازه دهد.
3 – قبلاتعهدنمایندکه درظرف یکسال ازتاریخ ترک تابعیت حقوق خود رابراموال غیرمنقول که درایران دارامی باشندویاممکن است بالوراثه دارا شوندولوقوانین ایران اجازه تملک آن رابه اتباع خارجه بدهدبنحوی ازانحاء به اتباع ایرانی منتقل کنندزوجه واطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت می نماینداعم ازاینکه اطفال مزبورصغیریاکبیرباشندازتبعیت ایرانی خارجی نمی گردندمگراینکه اجازه هیئت وزراءشامل آنهاهم باشد.
4 – خدمت تحت السلاح خودراانجام داده باشند.
تبصره الف – کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران وقبول تابعیت خارجی می نمایندعلاوه براجرای مقرراتی که ضمن بند(3)ازاین ماده درباره آنان مقرراست بایدظرف مدت سه ماه ازتاریخ صدورسندترک تابعیت ازایران خارج شوندچنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوندمقامات صالحه امربه اخراج آنهاوفروش اموالشان صادرخواهندنمود وتمدیدمهلت مقرره فوق حداکثرتایکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد.
تبصره ب – هیئت وزیران می تواندضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهرترک تابعیت فرزندان اورانیزکه فاقدپدروجدپدری هستندوکمتر از18سال تمام دارندویابه جهات دیگری محجورنداجازه دهد.فرزندان زن مذکورنیزکه به سن 25سال تمام نرسیده باشندمی توانندبه تابعیت از درخواست مادرتقاضای ترک تابعیت نمایند.
مادهه 989 – هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعداز تاریخ 1280شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشدتبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده وتبعه ایران شناخته می شودولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقوله اوبا نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت آن به اوداده خواهدشدوبعلاوه ازاشتغال به وزارت ومعاونت وزارت وعضویت مجالس مقننه وانجمن های ایالتی وولایتی وبلدی وهرگونه مشاغل دولتی محروم خواهدبود.
تبصره – هیات وزیران می توانندبنابه مصالحی به پیشنهادوزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده رابه رسمیت بشناسد.
به این گونه اشخاص باموافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ایران یااقامت می توان داد.
ماده 990 – ازاتباع ایران کسی که خودیاپدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشندوبخواهندبه تبعیت اصلیه خودرجوع نمایندبه مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهندشدمگرآنکه دولت تابعیت آنهارا صلاح نداند.
ماده 991 – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت واخذمخارج دفتری درموردکسانی که تقاضای تابعیت یاترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران وتقاضای بقاءبرتابعیت اصلی رادارندبه موجب آئین نامه که به تصویب هیئت وزراءخواهدرسیدمعین خواهدشد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
کتاب سوم – دراسنادسجل احوال
ماده 992 – سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می شود.
ماده 993 – امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود –
1 – ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.
2 – ازدواج اعم ازدائم ومنقطع .
3 – طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت .
4 – وفات هرشخص .
ماده 994 – حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.
ماده 995 – تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه .
ماده 996 – اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.
ماده 997 – هرکس بایددارای نام خانوادگی باشد.
اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود،ممنوع است .
ماده 998 – هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.
اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.
ماده 999 – سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.
ماده 1000 – سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرراست .
ماده 1001 – مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند.
کتاب چهارم – دراقامتگاه
ماده 1002 – اقامتگاه هرشخصی عبارت ازمحلی است که شحص درآنجا سکونت داشته ومرکزمهم اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل سکونت شخصی غیراز مرکزمهم اموراوباشدمرکزاموراواقامتگاه محسوب است .
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکزعملیات آنهاخواهدبود.
ماده 1003 – هیچکس نمی تواندبیش ازیک اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004 – تغییراقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی درمحل دیگربعمل می آیدمشروط براینکه مرکزمهم اموراونیزبهمان محل انتقال یافته باشد.
ماده 1005 – اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی نداردوهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد.
ماده 1006 – اقامتگاه صغیرومحجورهمان اقامتگاه ولی یاقیم آنهااست
ماده 1007 – اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است که درآنجاماموریت ثابت دارند.
ماده 1008 – اقامتگاه افرادنظامی که درساخلوهستندمحل ساخلوآنها است .
ماده 1009 – اگراشخاص کبیرکه معمولانزددیگری کاریاخدمت می کننددر منزل کارفرمایامخدوم خودسکونت داشته باشنداقامتگاه آنهاهمان اقامتگاه کارفرمایامخدوم تآنهاخواهدبود.
ماده 1010 – اگرضمن معامله یاقراردادی طرفین معامله یایکی ازآنها برای اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله محلی غیرازاقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنین است درصورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی واحضارواخطارمحلی راغیرازاقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم – درغایب مفقودالاثر
ماده 1011 – غایب مفقودالاثرکسی است که ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدی گذشته وازاوبهیچوجه خبری نیست .
ماده 1012 – اگرغایب مفقودالاثربرای اداره اموال تصدری خودتکلیفی معین نکرده باشدوکسی هم نباشدکه قانوناحق تصدی اموراوراداشته باشدمحکمه برای اداره اموال اویکنفرامین معین می کندوتقاضای تعیین امین فقط ازطرف مدعی العموم واشخاص ذی نفع دراین امرقبول می شود.
ماده 1013 – محکمه نمی تواندازامینی که معین می کندتقاضای ضامن یا تضمینات دیگرنماید.
ماده 1014 – اگریکی ازوراث غایب تضمینات کافیه بدهدمحکمه نمی تواندامین دیگری معین نمایدووارث مزبوربه این سمت معین خواهدشد. ماده 1015 – وظایف ومسئولیتهای امینی که بموجب موادقبل معین می گردد،همان است که برای قیم مقرراست .
ماده 1016 – هرگاه هم فوت وهم تاریخ فوت غایب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبین وراث موجودحین الموت تقسیم می گردداگرچه یک یاچندنفر آنهاازتاریخ فوت غایب به بعدفوت کرده باشد.
ماده 1017 – اگرفوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه بایدتاریخی راکه فوت اودرآن تاریخ محقق بوده معین کنددراین صورت اموال غایب بین وراثی که درتاریخ مزبورموجودبوده اند،تقسیم می شود.
ماده 1018 – مفادماده فوق درموردی نیزرعایت می گرددکه حکم موت فرضی غایب صادرشود.
ماده 1019 – حکم موت فرضی غایب درموردی صادرمی شودکه ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات ورسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده 1020 – مواردذیل ازجمله مواردی محسوب است که عادتاشخص غایب زنده فرض نمی شود –
1 – وقتی که ده سال تمام ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات غایب رسیده است گذشته ودرانقضاءمدت مزبورسن غایب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد.
2 – وقتی که یک نفربعنوانی ازعناوین جزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاریخ انعقادصلح بگذردبدون اینکه خبری ازاو برسدهرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسال ازتاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
3 – وقتی که یک نفرحین سفری بحری درکشتی بوده که آن کشتی درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام ازتاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشدبدون اینکه از آن مسافرخبری برسد.
ماده 1021 – درموردفقره اخیرماده قبل اگرباانقضاءمدتهای ذیل که مبداءآن ازروزحرکت کشتی محسوب می شودکشتی به مقصدنرسیده باشدودرصورت حرکت بدون مقصدبه بندری که ازآنجاحرکت کرده برنگشته وازوجودآن به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می شود –
الف – برای مسافرت دربحرخزروداخل خلیج فارس یکسال .
ب – برای مسافرت دربحرعمان ،اقیانوس هند،بحراحمر،بحرسفید (مدیترانه )،بحرسیاه وبحرآزوف دوسال .
ج برای مسافرت درسایربحارسه سال .
ماده 1022 – اگرکسی درنتیجه واقعه ای به غیرآنچه درفقره 2و3ماده 1020 مذکوراست دچارخطرمرگ گشته ومفقودشده ویادرطیاره بوده وطیاره مفقود شده باشدوقتی می توان حکم موت فرضی اوراصادرنمودکه پنجسال ازتاریخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اینکه خبری ازحیات مفقودرسیده باشد.
ماده 1023 – درموردمواد1020و1021و1022محکمه وقتی می تواندحکم موت فرضی غایب راصادرنمایدکه دریکی ازجرایدمحل ویکی ازروزنامه های کثیرالانتشارتهران اعلانی درسه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده واشخاصی راکه ممکن است ازغایب خبری داشته باشنددعوت نمایدکه اگر خبردارندبه اطلاع محکمه برسانند.هرگاه یکسال ازتاریخ اولین اعلان بگذرد وحیات غایب ثابت نشودحکم موت فرضی اوداده می شود.
ماده 1024 – اگراشخاص متعدددریک حادثه تلف شوندفرض براین می شودکه همه آنهادرآن واحدمرده اند.
مفاداین ماده مانع ازاجراءمقررات مواد873و874جلداول این قانون نخواهدبود.
ماده 1025 – وراث غایب مفقودالاثرمی توانندقبل ازصدورحکم موت فرضی اونیزازمحکمه تقاضانمایندکه دارائی اورابه تصرف آنهابدهدمشروط براینکه اولاغائب مزبورکسی رابرای اداره کردن اموال خودمعین نکرده باشد وثانیادوسال تمام ازآخرین غبرغایب گذشته باشدبدون اینکه حیات یاممات اومعلوم باشد.درمورداین ماده رعایت ماده 1023راجع به اعلان مدت یکسال حتمی است .
ماده 1026 – درموردماده قبل وراث بایدضامن ویاتضیات کافیه دیگر بدهندتادرصورت مراجعت غایب ویادرصورتی که اشخاص ثالث حقی براموال اوداشته باشندازعهده اموال ویاحق اشخاص ثالث برآیندتضمینات مزبورتا موقع صدورحکم موت فرضی غایب باقی خواهدبود.
ماده 1027 – بعدازصدورحکم فوت فرضی نیزاگرغایب پیداشودکسانی که اموال اورابعنوان وراثت تصرف کرده اندبایدآنچه راکه ازاعیان یاعوض ویامنافع اموال مزبورحین پیداشدن غایب موجودمی باشدمسترددارند.
ماده 1028 – امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثرمعین می شودبایدنفقه زوجه دائم یامنقطعه که مدت اونگذشته ونفقه اورازوج تعهد کرده باشدواولادغایب راازدارائی غایب تادیه نمایددرصورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است .
ماده 1029 – هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشدزن او می تواندتقاضای طلاق کنددراین صورت بارعایت ماده 1023حاکم اوراطلاق میدهد.
ماده 1030 – اگرشخص غایب پس ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمایدنسبت به طلاق حق رجوع داردولی بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد.
کتاب ششم – درقرابت
ماده 1031 – قرابت بردوقسم است قرابت نسبی وقرابت سببی .
ماده 1032 – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است –
طبقه اول – پدرومادرواولادواولاداولاد.
طبقه دوم – اجدادوبرادروخواهرواولادآنها.
طبقه سوم – اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها.
درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبی بعده نسلهادرآن طبقه معین می گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهکذادرطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است .
ماده 1033 – هرکس درهرخط وبهردرجه که بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببی بازوج یازوجه اوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یک مرداقربای درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریک زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهندبود.
کتاب هفتم – درنکاح وطلاق
باب اول – درنکاح
فصل اول – درخواستگاری
ماده 1034 – هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود.
ماده 1035 – وعده ازدواج ایجادعلقه زوجیت نمی کنداگرچه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک اززن ومردمادام که عقدنکاح جاری نشده می تواندازوصلت امتناع کندوطرف دیگرنمی تواندبهیچوجه اورامجبوربه ازدواج کرده ویااز جهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده 1036 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1037 – هریک ازنامزدهامی توانددرصورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی راکه بطرف دیگریاابوین اوبرای وصلت منظورداده است مطالبه کند.
اگرعین هدایاموجودنباشدمستحق قیمت هدایائی خواهدبودکه عادتا نگاه داشته می شودمگراینکه هدایابدون تقصیرطرف دیگرتلف شده باشد.
ماده 1038 – مفادماده قبل ازحیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظوردراثرفوت یکی ازنامزدهابهم بخوردمجری نخواهدبود.
ماده 1039 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1040 – هریک ازطرفین می تواندبرای انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب به صحت ازامراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس وسوزاک وسل ارائه دهد.
فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
‌ماده 1041 – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. (اصلاحی به موجب ‌قانون اصلاح ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده(24) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 – مصوبه مورخ 1/ 4/ 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام )
ماده 1042 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1043 – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1044 – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
فصل سوم – در موانع نکاح
ماده 1045 – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :
ا – نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدرکه بالا برود.
2 – نکاح با اولاد هر قدرکه پائین برود.
3 – نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
4 – نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات
ماده 1046 – قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه :
اولا – شیر زن ازحمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا – شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا – طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا – شیر خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا – مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن و ازیک شوهرباشد بنابر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
ماده 1047 – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است –
1 – بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی .
2 – بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3 – بین مرد با اناث از اولاد زن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی واقع شده باشد.
ماده 1048 – جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.
ماده 1049 – هیچکس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن خود.
ماده 1050 – هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی راکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود.
ماده 1051 – حکم مذکوردرماده فوق درموردی نیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره فوق بوده ونزدیکی هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
ماده 1052 – تفریقی که بالعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است .
ماده 1053 – عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است .
ماده 1054 – زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .
ماده 1055 – نزدیکی به شبهه وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .
ماده 1056 – اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواندمادریاخواهریا دختراوراتزویج کند.
ماده 1057 – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراینکه بعقددائم به زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوع نزدیکی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 – زن هرشخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمی شود.
ماده 1059 – نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست .
ماده 1060 – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند.
تبصره 1- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (1060) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (979) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تص-ویب و در تاریخ 12/7/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل
ماده 1061 – دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی که تبعه خارجه باشدموکول به اجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
ماده 1062 – نکاح واقع می شودبه ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده 1063 – ایجاب و قبول ممکنست از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده 1064 – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 – توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست .
ماده 1066 – هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه بطوروضوح حاکی ازانشاءعقدباشد.
ماده 1067 – تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت نکاح است .
ماده 1068 – تعلیق درعقدموجب بطلان است .
ماده 1069 – شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که اصلامهرذکرنشده باشد.
ماده 1070 – رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه اکراه بدرجه بوده که عاقدفاقدقصد باشد.
جلددوم – در اشخاص
فصل پنجم – وکالت در نکاح
ماده 1071 – هر یک ازمرد و زن می توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد.
ماده 1072 – درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده شودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که این اذن صریحابه اودادشده باشد.
ماده 1073 – اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کندصحت عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود.
ماده 1074 – حکم ماده فوق درموردی نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل رانکرده باشد.
فصل ششم – درنکاح منقطع
ماده 1075 – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده 1076 – مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود.
ماده 1077 – درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است .
فصل هفتم – درمهر
ماده 1078 – هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مهر قرارداد.
ماده 1079 – مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.
ماده 1080 – تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است .
ماده 1081 – اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاح ومهرصحیح ولی شرط باطل است .
ماده 1082 – به مجردعقد،زن مالک مهرمی شودومی تواندهرنوع تصرفی که بخواهددرآن بنماید.
تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال 76
آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377
ماده 1- چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنابه درخواست هر یک از زوجین میزان اّن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید0
تبصره : در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
ماده 2 – نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است :
متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسیم بر متوط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه .
ماده 3 – در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود .
ماده 4 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می باشد:
الف : شاخصهای بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قضاییه قرار دهد0
ب : شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید0
ماده 5 – دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند درمحاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (2) و در تعیین تغییرشاخص قیمت مهریه براساس شاخصهای مقرر در ماده (4) این اّئین نامه اقدام نمایند0
ماده 6 – در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی ، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این اّئین نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود0
ماده 7 – در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه براساس این اّئین نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود0
معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی (نحوه دریافت و مطالبه مهریه و جدول شاخص بها)
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376
موضوع استفساریه:
ماده واحده- آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29/4/1376، زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن؟
نظر مجلس:
– منظور از زمان تادیه، زمان اجرای قطعی و لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تایید شورای نگهبان رسید.
ماده 1083 – برای تادیه تمام یاقسمتی ازمهرمی توان مدت یااقساطی قرارداد.
ماده 1084 – هرگاه مهرعین معین باشدومعلوم گردد قبل ازعقد معیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیم معیوب ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است .
ماده 1085 – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.
ماده 1086 – اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.
ماده 1087 – اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقدمهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمهرمعین بین آنهانزدیکی واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 – درموردماده قبل اگریکی اززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه مهری نیست .
ماده 1089 – ممکن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخص ثالث می تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند.
ماده 1090 – اگراختیارتعیین مهربه زن داده شودزن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید.
ماده 1091 – برای تعیین مهرالمثل بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود.
ماده 1092 – هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعینایامثلایاقیمتااستردادکند.
ماده 1093 – هرگاه مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.
ماده 1094 – برای تعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود.
ماده 1095 – درنکاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است .
ماده 1096 – درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمی شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند.
ماده 1097 – درنکاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مهررابدهد.
ماده 1098 – درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید.
1099 – درصورت جهل زن به فسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .
ماده 1100 – درصورتی که مهرالمسمی مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده 1101 – هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتی که موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست .
فصل هشتم – درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده 1102 – همین که نکاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود.
ماده 1103 – زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند.
ماده 1104 – زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند.
ماده 1105 – درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست .
ماده 1106 – درعقددائم نفقه زن بعهده شوهراست
ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 81
ماده 1108 – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.
ماده 1109 – نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن اگرعده ازجهت فسخ نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت .
ماده 1110- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 81
ماده 1111 – زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.
ماده 1112 – اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد.
ماده 1113 – درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده یاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد.
ماده 1114 – زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 – اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.
ماده 1116 – درموردماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.
ماده 1117 – شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند.
ماده 1118 – زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه می خواهد بکند.
ماده 1119 – طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد.
باب دوم – درانحلال عقدنکاح
ماده 1120 – عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل می شود.
فصل اول – درموردامکان فسخ نکاح
ماده 1121 – جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق فسخ است .
ماده 1122 – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 – خصا
2 – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1123 – عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود –
1 – قرن .
2 – جذام
3 – برص
4 – افضاء
5 – زمین گیری
6 – نابینائی ازهردوچشم .
ماده 1124 – عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است .
ماده 1125 – جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود.
ماده 1126 – هر یک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت .
ماده 1127 – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلابه یکی ازامراض مقاربتی گرددزن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهدبود.
ماده 1128 – هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شودکه طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129 – درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده 1130 – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد:
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصر موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر0
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حکم طلاق صادرنماید الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی مصوب 81
ماده 1131 – خیارفسخ فوری است واگرطرفی که حق فسخ داردبعدازاطلاع بعلت فسخ نکاح رافسخ نکندخیاراوساقط می شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص مدتی که برای امکان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است .
ماده 1132 – درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست .
فصل دوم – درطلاق
مبحث اول – درکلیات
ماده 1133- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 81
ماده 1134 – طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل که طلاق را بشنوندواقع گردد.
ماده 1135 – طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است .
ماده 1136 – طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.
ماده 1137 – ولی مجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد.
ماده 1138 – ممکن است صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود.
ماده 1139 – طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می شود.
ماده 1140 – طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبل ازنزدیکی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل کند.
ماده 1141 – طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحامل باشد.
ماده 1142 – طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است که ازتاریخ آخرین نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم – دراقسام طلاق
ماده 1143 – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعی
ماده 1144 – درطلاق بائن برای شوهرحق رجوع نیست .
ماده 1145 – درمواردذیل طلاق بائن است –
1 – طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود.
2 – طلاق یائسه .
3 – طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.
4 – سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشدیادرنتیجه نکاح جدید.
ماده 1146 – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعین مهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد.
ماده 1147 – طلاق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مهرنباشد.
ماده 1148 – درطلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است .
ماده 1149 – رجوع درطلاق بهرلفظ یافعلی حاصل می شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به قصدرجوع باشد.
مبحث سوم – درعده
ماده 1150 – عده عبارت است ازمدتی که تاانقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی تواندشوهردیگراختیارکند.
ماده 1151 – عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین صورت عده اوسه ماه است .
ماده 1152 – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه در این صورت چهل وپنج روزاست .
ماده 1153 – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است .
ماده 1154 – عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراینکه زن حامل باشدکه دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبیشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود.
ماده 1155 – زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود.
ماده 1156 – زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده باشدبایدازتاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده 1157 – زنی که به شبهه باکسی نزدیکی کندبایدعده طلاق نگاهدارد.
کتاب هشتم – دراولاد
باب اول – درنسب
ماده 1158 – طفل متولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمان تولدکمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159 – هرطفلی که بعدازانحلال نکاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براینکه مادرهنوزشوهرنکرده وازتاریخ انحلال نکاح تاروزولادت طفل بیش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنکه ثابت شودکه ازتاریخ نزدیکی تازمان ولادت کمترازششماه ویابیش ازده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 – درصورتی که عقدنکاح پس ازنزدیکی منحل شودوزن مجدداشوهر کندوطفلی ازاومتولدگرددطفل به شوهری ملحق می شودکه مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممکن است درصورتی که مطابق موادقبل الحاق به هردوشوهرممکن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنکه امارت قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
ماده 1161 – درموردموادقبل هرگاه شوهرصریحایاضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوی نفی ولدازاومسموع نخواهدبود.
ماده 1162 – درموردموادقبل دعوی نفی ولدبایددرمدتی که عادتاپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهرازتولدطفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشداقامه گرددودرهرحال دعوی مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاریخ اطلاع یافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود.
ماده 1163 – درموردی که شوهرمطلع ازتاریخ حقیقی تولدطفل نبوده و تاریخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعی که موجب الحاق طفل به اوباشدوبعدها شوهرازتاریخ حقیقی تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوی نفی دوماه ازتاریخ کشف خدعه خواهدبود.
ماده 1164 – احکام موادقبل درموردطفل متولدازنزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 – طفل متولدازنزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شودکه در اشتباه بوده ودرصورتی که هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.
ماده 1166 – هرگاه بواسطه وجودمانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهریک ازابوین که جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به دیگری نامشروع خواهدبود.
درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است .
ماده 1167 – طفل متولداززناملحق به زانی نمی شود.
ماده 1168 – نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است .
ماده 1169 – برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ( 1169 ) قانون مدنی مصوب 1314 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ 8/9/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .)
ماده 1170 – اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به او است مبتلابه جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171 – درصورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدرطفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده 1172 – هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است ازنگاهداری او امتناع کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یاتقاضای قیم یا یکی ازاقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یاموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادرتامین کند.
ماده 1173 – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست, صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد,محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد, محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند, اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
1- اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا,
3 – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4- سو, استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا, تکدی گری و قاچاق.
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی مصوب 76
ماده 1174 – درصورتی که بعلت طلاق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشندهریک ازابوین که طفل تحت حضانت اونمی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمان ومکان ملاقات وسایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است .
ماده 1175 – طفل را نمی توان ازابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .
ماده 1176 – مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر درصورتی که تغذیه طفل بغیر شیر مادرممکن نباشد.
ماده 1177 – طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178 – ابوین مکلف هستند که درحدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179 – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.
باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده 1180 – طفل صغیرتحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشدو همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 – هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
ماده 1182 – هرگاه طفل هم پدروهم جدپدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع ازتصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.
ماده 1183 – درکلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اومی باشد.
ماده 1184 ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدنی مصوب 1379
ماده 1185 – هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.
ماده 1186 – در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجودباشدمدعی العموم مکلف است ازمحکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات اورابخواهدمحکمه دراین موردرسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت اومعلوم شودمطابق ماده 1184رفتارمی نماید.
ماده 1187 – هرگاه ولی قهری منحصربه واسطه غیبت یاحبس بهرعلتی که نتواندبه امورمولی علیه رسیدگی کندوکسی راهم ازطرف خودمعین نکرده باشد حاکم یک نفرامین به پیشنهادمدعی العموم برای تصدی واداره اموال مولی علیه وسایرامورراجعه به اوموقتامعین خواهدکرد.
ماده 1188 – هریک ازپدروجدپدری بعدازوفات دیگری می تواندبرای اولادخودکه تحت ولایت اومی باشدوصی معین کندتابعدازفوت خوددرنگاهداری وتربیت آنهامواظبت کرده واموال آنهارااداره نماید.
ماده 1189 – هیچیک ازپدروجدپدری نمی تواندباحیات دیگری برای مولی علیه خودوصی معین کند.
ماده 1190 – ممکن است پدریاجدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیارتعیین وصی بعدفوت خودرابرای مولی علیه بدهد.
ماده 1191 – اگروصی منصوب ازطرف ولی قهری به نگاهداری یاتربیت مولی علیه ویااداره اموراواقدام نکندیاامتناع ازانجام وظایف خودنماید منعزل می شود.
ماده 1192 – ولی مسلم نمی تواندبرای امورمولی علیه خودوصی غیرمسلم معین کند.
ماده 1193 – همینکه طفل کبیرورشیدشدازتحت ولایت خارج می شودواگر بعداسفیه یامجنون شودقیمی برای اومعین می شود.
ماده 1194 – پدروجدپدری ووصی منصوب ازطرف یکی ازآنان ولی خاص طفل نامیده می شود.
کتاب نهم – درخانواده
فصل اول – درالزان به انفاق
ماده 1195 – احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم ازباب اول ازکتاب هفتم مقررشده وبرطبق همین فصل مقررمی شود.
ماده 1196 – درروابط بین اقارب فقط اقارب نسبی درخط عمودی اعم ازصعودی یانزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
ماده 1197 – کسی مستحق نفقه است که نداربوده ونتواندبوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خودرافراهم سازد.
ماده 1198 – کسی ملزم به انفاق است که متمکن ازدادن نفقه باشدیعنی بتواندنفقه بدهدبدون اینکه ازاین حیث دروضع معیشت خوددچارمضیقه گردد. برای تشخیص تمکن بایدکلیه تعهدات ووضع زندگانی شخصی اودرجامعه درنظر گرفته شود.
ماده 1199 – نفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدریاعدم قدرت او به انفاق بعهده اجدادپدری است بارعایت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدری ویاعدم قدرت آنهانفقه برعهده مادراست .
هرگاه مادرهم زنده ویاقادربه انفاق نباشدبارعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجدادوجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگرچندنفراز اجدادوجدات مزبورازحیث درجه اقربیت مساوی باشندنفقه رابایدبه حصه متساوی تادیه کنند.
ماده 1200 – نفقه ابوین بارعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولادواولاد اولاداست .
ماده 1201 – هرگاه یکنفرهم درخط عمودی صعودی وهم درخط عمودی نزولی اقارب داشته باشدکه ازحیث الزام به انفاق دردرجه مساوی هستندنفقه اورا بایداقارب مزبوربه حصه متساوی تادیه کنندبنابراین اگرمستحق نفقه پدرو مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابایدپدرواولاداومتساویاتادیه کنندبدون اینکه مادرسهمی بدهدوهمچنین اگرمستحق نفقه مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابایدمادرواولادمتساویابدهند.
ماده 1202 – اگراقارب واجب النفعه متعددباشندومنفق نتواندنفقه همه آنهارابدهداقارب درخط عمودی نزولی مقدم براقارب درخط عمودی صعودی خواهندبود.
ماده 1203 – درصورت بودن زوجه ویک یاچندنفرواجب النفقه دیگرزوجه مقدم برسایرین خواهدبود.
ماده 1204 – نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذاو اثاث البیت بقدررفع حاجت بادرنظرگرفتن درجه استطاعت منفق .
ماده 1205 – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1206 – زوجه درهرحال می تواندبرای نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوی نمایدوطلب اوازبابت نفقه مزبورطلب ممتازبوده ودرصورت افلاس یاورشکستگی شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانندمطالبه نفقه نمایند.
کتاب دهم – درحجر و قیموت
مصوب 1و13مهرماه و8آبان 1314
فصل اول – درکلیات
ماده 1207 – اشخاص ذیل محجوروازتصرف دراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند –
1 – صغار
2 – اشخاص غیررشید
3 – مجانین
ماده 1208 – غیررشیدکسی است که تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده 1209 – ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1210 – هیچکس رانمی توان بعدازرسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشدمحجورنمودمگرآنکه عدم رشدیاجنون اوثابت شده باشد. تبصره 1 – سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمری ودردخترنه سال تمام قمری است .
تبصره 2 – اموال صغیری راکه بالغ شده است درصورتی می توان به اودادکه رشداوثابت شده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1211 – جنون بهردرجه که باشدموجب حجراست .
ماده 1212 – اعمال واقوال صغیرتاحدی که مربوط به اموال وحقوق مالی اوباشدباطل وبلااثراست معذلک صغیرممیزمی تواندتملک بلاعوض کندمثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحیازت مباحات .
ماده 1213 – مجنون دائمی مطلقاومجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی خودبنمایدولوبااجازه ولی یاقیم خودلکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می نمایدنافذاست مشروط برآنکه افاقه اومسلم باشد.
ماده 1214 – معاملات وتصرفات غیررشیددراموال خودنافذنیست مگر بااجازه ولی یاقیم اواعم ازاینکه این اجازه قبلاداده شده باشدیابعداز انجام عمل .
معذلک تملکات بلاعوض ازهرقبیل که باشدبدون اجازه هم نافذاست .
ماده 1215 – هرگاه کسی مالی رابه تصرف صغیرغیرممیزویامجنون بدهد صغیریامجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال نخواهدبود.
ماده 1216 – هرگاه صغیریامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است .
ماده 1217 – اداره اموال صغارومجانین واشخاص غیررشیدبعهده ولی یاقیم آنان است بطوری که درباب سوم ازکتاب هشتم وموادبعدمقرراست .
فصل دوم – درمواردنصب قیم وترتیب آن
ماده 1218 – برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود –
1 – برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2 – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولی خاص نداشته باشند.
3 – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.
ماده 1219 – هریک ازابوین ملکف است درمواردی که بموجب ماده قبل بایدبرای اولادآنهاقیم معین شودمراتب رابه دادستان حوزه اقامت خودویا به نماینده اواطلاع داده ازاوتقاضانمایدکه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.(( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1220 – درصورت نبودن هیچیک ازابوین یاعدم اطلاع آنهاانجام تکلیف مقرردرماده قبل بعهده اقربائی است که باشخص محتاج قیم دریکجا زندگی می نمایند.
ماده 1221 – اگرکسی به موجب ماده 1218بایدبرای اونصب قیم شودزن یا شوهرداشته باشدزوج یازوجه نیزمکلف به انجام تکلیف مقرردرماده 1219 خواهندبود.
ماده 1222 – درهرموردی که دادستان بنحوی ازانحاءبوجودشخصی که مطابق ماده 1218بایدبرای اونصب قیم شودمسبوق گردیدبایدبه دادگاه مدنی خاص رجوع واشخاصی راکه برای قیمومت مناسب می داندبه دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص ازمیان اشخاص مزبوریک یاچندنفررابه سمت قیم معین وحکم نصب اوراصادرمی کندونیزدادگاه مزبورمی تواندعلاوه برقیم یک یاچندنفررابه عنوان ناظرمعین نمایددراین صورت دادگاه بایدحدود اختیارات ناظررانیزتعیین کند.
اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی راکه معرفی شده اندمعتمدندیداشخاص دیگری راازدادسراخواهدخواست .( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1223 – درموردمجانین دادستان بایدقبلارجوع به خبره کرده و نظریات خبره رابه دادگاه مدنی خاص ارسال دارددرصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کندتانصب قیم شوددرمورداشخاص غیررشیدنیز دادستان مکلف است که قبلابه وسیله مطلعین اطلاعات کافیه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتی که سفاهت رامسلم دیددردادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نمایدوپس ازصدورحکم عدم رشدبرای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1224 – حفظ ونظارت دراموال صغارومجانین واشخاص غیررشید مادام که برای آنهاقیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهدبودطرزحفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.
ماده 1225 – همین که حکم جنون یاعدم رشدیکنفرصادروبه توسط محکمه شرع برای اوقیم معین گردیده مدعی العموم می تواندحجرآن رااعلان نماید انتشارحجرهرکسی که نظربه وضعیت دارائی اوممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گرددالزامی است .
ماده 1226 – اسامی اشخاصی که بعدازکبرورشدبعلت جنون یاسفه محجور می گردندبایددردفترمخصوص ثبت شود.مراجعه به دفترمزبوربرای عموم آزاداست .
ماده 1227 – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1228 – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1230 – اگردرعهودوقراردادهای منعقده بین دولت ایران ودولتی که مامورقنسولی ماموریت خودرادرمملکت آن دولت اجرامی کندترتیبی بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذشده باشدمامورین مذکورمفادآن دوماده را تاحدی که بامقررات عهدنامه یاقرادادمخالف نباشداجراخواهندکرد.
ماده 1231 – اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معین شوند –
1 – کسانی که خودتحت ولایت یاقیمومت هستند.
2 – کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند –
سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیر.
3 – کسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادروهنوزعمل ورشکستگی آنهاتصفیه نشده است .
4 – کسانی که معروف به فساداخلاق باشند.
5 – کسی که خودیااقرباءطبقه اول اودعوائی برمحجورداشته باشد.
ماده 1232 – باداشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباءمحجورمقدم بر سایرین خواهندبود.
ماده 1233 – زن نمی تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول کند.
ماده 1234 – درصورتی که محکمه بیش ازیکنفررابرای قیمومت معین کند می تواندوظایف آنهاراتفکیک نماید.
فصل سوم – دراختیارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآن
نظارت مدعی العموم درامورصغارومجانین واشخاص غیررشید
ماده 1235 – مواظبت شخص مولی علیه ونمایندگی قانونی اودرکلیه امور مربوطه به اموال وحقوق مالی اوباقیم است .
ماده 1236 – قیم مکلف است قبل ازمداخله درامورمالی مولی علیه صورت جامعی ازکلیه دارائی اوتهیه کرده یک نسخه ازآن به امضای خودبرای دادستانی که مولی علیه درحوزه آن سکونت داردبفرستدودادستان یانماینده اوباید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1237 – مدعی العموم یانماینده ازبایدبعدازملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی راکه ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ برآن گردد ومبلغی راکه برای اداره کردن دارائی مزبورممکن است لازم شودمعین نماید قیم نمی تواندبیش ازمبالغ مزبورخرج کندمگرباتصویب مدعی العموم .
ماده 1238 – قیمی که تقصیردحفظ مال مولی علیه بنمایدمسئول ضررو خساراتی است که ازنقصان یاتلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یاتلف مستند به تفریط یاتعدی قیم نباشد.
ماده 1239 – هرگاه معلوم شودکه قیم عامدا مالی را که متعلق بمولی علیه بوده جزوصورت دارائی اوقیدنکرده ویاباعث شده است که آن مال درصورت مزبورقیدنشودمسئول هرضرروخساراتی خواهدبودکه ازاین حیث ممکن است به مول علیه واردشودبعلاوه درصورتی که عمل مزبورازروی سوءنیت بوده قیم معزول خواهدشد.
ماده 1240 – قیم نمی تواندبه سمت قیمومت ازطرف مولی علیه باخود معامله کنداعم ازاینکه مال مولی علیه رابخودمنتقل کندیامال خودرابه او انتقال دهد.
ماده 1241 – قیم نمی توانداموال غیرمنقول مولی علیه رابفروشدویارهن گذاردیامعامله کندکه درنتیجه آن خودمدیون مولی علیه شودمگربالحاظ غبطه مولی علیه وتصویب مدعی العموم درصورت اخیرشرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشدونیزنمی تواندبرای مولی علیه بدون ضرورت واحتیاج قرض کندمگرباتصویب مدعی العموم .
ماده 1242 – قیم نمی توانددعوی مربوط بمولی علیه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصویب مدعی العموم .
ماده 1243 – درصورت وجودموجبات موجه دادستان می تواندازدادگاه مدنی خاص تقاضاکندکه ازقیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهدتعیین نوع تضمین بنظردادگاه است .هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشدازقیمومت عزل می شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1244 – قیم بایدلااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خودرابه مدعی العموم یانماینده اوبدهدوهرگاه درظرف یکماه ازتاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهدبه تقاضای مدعی العموم معزول می شود.
ماده 1245 – قیم بایدحساب زمان تصدی خودراپس ازکبرورشدیارفع حجر به مولی علیه سابق خودبدهد.هرگاه قیمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمه یابد حساب زمان تصدی بایدبه قیم بعدی داده شود.
ماده 1246 – قیم می تواندبرای انجام امرقیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبوربارعایت کارقیم ومقداراشتغالی که ازامرقیمومت برای اوحاصل می شودومحلی که قیم درآنجااقامت داردومیزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.
ماده 1247 – مدعی العموم می توانداعمال نظارت درامورمولی علیه را کلایابعضابه اشخاص موثق یاهیئت یاموسسه واگذارنماید.شخص یاهیئت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده درصورت تقصیریاخیانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولی علیه خواهندبود.
فصل چهارم – درمواردعزل قیم
ماده 1248 – درمواردذیل قیم معزول می شود –
1 – اگرمعلوم شودکه قیم نافذصفت امانت بوده ویااین صفت ازاوسلب شود.
2 – اگرقیم مرتکب جنایت ویامرتکب یکی ازجنحه های ذیل شده وبموجب حکم قطعی محکوم گردد –
سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیریاتقلب .
3 – اگرقیم بعلتی غیرازعلل فوق محکوم به حبس شودوبدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه رااداره کند.
4 – اگرقیم ورشکسته اعلان شود.
5 – اگرعدم لیاقت یاتوانائی قیم دراداره اموال مولی علیه معلوم شود.
6 – درموردمواد1239و1243و1244باتقاضای مدعی العموم .
ماده 1249 – اگرقیم مجنون یافاقدرشدگرددمنعزل می شود.
ماده 1250 – هرگاه قیم درامورمربوطه به اموال مولی علیه یاجنحه یا جنایت نسبت به شخص اوموردتعقیب مدعی العموم واقع شودمحکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاقیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهدکرد.
ماده 1251 – هرگاه زن بی شوهری ولومادرمولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیارشوهرکندبایدمراتب رادرظرف یکماه ازتاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خودیانماینده اواطلاع دهد.
دراین صورت دادستان یانماینده اومی تواندبارعایت وضعیت جدیدآن زن تقاضای تعیین قیم جدیدویاضم ناظرکند.(اصلاحی 8/10/61)
ماده 1252 – درموردماده قبل اگرقیم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعی العموم یانماینده اواطلاع ندهدمدعی العموم می تواندتقاضای عزل اورا بکند.
فصل پنجم – درخروج ازتحت قیمومت
ماده 1253 – پس اززوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود.
ماده 1254 – خروج ازتحت قیمومت راممکن است خودمولی علیه یاهرشخص ذینفع دیگری تقاضانمایدتقاضانامه ممکن است مستقیمایاتوسط دادستان حوزه ای که مولی علیه درآنجاسکونت داردیانماینده اوبه دادگاه مدنی همان حوزه داده شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1255 – درموردماده قبل مدعی العموم یانماینده اومکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درمحکمه اظهارعقیده نماید.
درموردکسانی که حجرآنهامطابق ماده 1225اعلان می شودرفع حجرنیزباید اعلان گردد.
ماده 1256 – رفع حجرهرمحجوربایددردفترمذکوردرماده 1226ودرمقابل اسم آن محجورقیدشود.
قانون مدنی
جلدسوم – درادله اثبات دعوی
مصوب 13مهرماه و8آبان ماه 1314
ماده 1257 – هرکس مدعی حقی باشدبایدآن رااثبات کندومدعی علیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه محتاج به دلیل باشداثبات امربرعهده او است .
ماده 1258 – دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است –
1 – اقرار
2 – اسنادکتبی
3 – شهادت
4 – امارات
5 – قسم
کتاب اول – دراقرار
باب اول – درشرایط اقرار
ماده 1259 – اقراعبارت ازاخباربه حقی است برای غیربرضررخود.
ماده 1260 – اقراواقع می شودبهرلفظی که دلالت برآن نماید.
ماده 1261 – اشاره شخص لال که صریحاحاکی ازاقرارباشدصحیح است .
ماده 1262 – اقرارکننده بایدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی وغیرقاصدومکره موثرنیست .
ماده 1263 – اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست .
ماده 1264 – اقرارمفلس وورشکسته نسبت به اموال خودبرضرردیان نافذ نیست .
ماده 1265 – اقرارمدعی افلاس وورشکستگی درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاءاثرنمی شودتاافلاس یاعدم افلاس اومعین گردد.
ماده 1266 – درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتوانددارای آنچه که بنفع اواقرارشده است بشود.
ماده 1267 – اقراربنفع متوفی درباره ورثه اوموثرخواهدبود.
ماده 1268 – اقرارمعلق موثرنیست .
ماده 1269 – اقراربه امری که عقلایاعادتاممکن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده 1270 – اقراربرای حمل درصورتی موثراست که زنده متولدشود.
ماده 1271 – مقرله اگربکلی مجهول باشداقراراثری نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یکی ازدونفرمعین صحیح است .
ماده 1272 – درصحت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگرمفاداقرار راتکذیب کنداقرارمزبوردرحق اواثری نخواهدداشت .
ماده 1273 – اقراربه نسب درصورتی صحیح است که اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشدثانیاکسی که به نسب اواقرارشده تصدیق کندمگردر موردصغیری که اقراربرفرزندی اوشده بشرط آنکه منازعی دربین نباشد.
ماده 1274 – اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست .
باب دوم – درآثاراقرار
ماده 1275 – هرکس اقراربحقی برای غیرکندملزم باقرارخودخواهدبود.
ماده 1276 – اگرکذب اقرارنزدحاکم ثابت شودآن اقراراثری نخواهد داشت .
ماده 1277 – انکاربعدازاقرارمسموع نیست لیکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسدیامبنی براشتباه یاغلط بوده شنیده می شودوهمچنین است در صورتی که برای اقرارخودعذری ذکرکندکه قابل قبول باشدمثل اینکه بگوید اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندیاحواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضربه اقرارنیست .
ماده 1278 – اقرارهرکس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق دیگری نافذنیست مگردرموردی که قانون آن راملزم قرارداده باشد
ماده 1279 – اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمه رادرصورتی می توان به شهادت اثبات کردکه اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشدویاادله و قرائنی بروقوع اقرارموجودباشد.
ماده 1280 – اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی است .
ماده 1281 – قیددین دردفترتجاربه منزله اقرارکتبی است .
ماده 1282 – اگرموضوع اقراردرمحکمه مقیدبه قیدیاوصفی باشدمقرله نمی تواندآن راتجزیه کرده ازقسمتی ازآن که بنفع اواست برضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظرکند.
ماده 1283 – اگراقراردارای دوجزءمختلف الاثرباشدکه ارتباط تامی بایکدیگرداشته باشندمثل اینکه مدعی علیه اقراربه اخذوجه ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق ماده 1134اقدام خواهدشد.
کتاب دوم – در اسناد
ماده 1284 – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .
ماده 1285 – شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده 1286 – سند بردو نوع است – رسمی و عادی
ماده 1287 – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .
ماده 1288 – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .
ماده 1289 – غیر از اسناد مذکور در ماده 1287سایر اسناد عادی است .
ماده 1290 – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد .
ماده 1291 – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :
1 – اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید .
2 – هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا مهرکرده است .
ماده 1292 – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .
ماده 1293 – هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .
ماده 1294 – عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند .
ماده 1295 – محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط براینکه :
اولا – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .
ثانیا – مفادآنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد .
ثالثا – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد .
رابعا – نماینده سیاسی یا قنسولی ایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .
ماده 1296 – هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند .
ماده 1297 – دفاترتجارتی در موارد دعوای تاجری برتاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند .
ماده 1298 – دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگرکسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است ردکند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند .
ماده 1299 – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود :
1 – در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد .
2 – وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شودکه برنفع صاحب دفتر باشد .
3 – وقتی که بی اعتباری دفترسابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد .
ماده 1300 – در مواردی که دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .
ماده 1301 – امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .
ماده 1302 – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .
ماده 1303 – در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .
ماده 1304 – هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است .
ماده 1305 – در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست .
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
ماده 1306 – حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1307 – حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1308 – حذف شد ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1309 – در مقابل سند رسمی یاسندی که اعتبارآن درمحکمه محرزشده دعوی که مخالف بامفادیامندرجات آن باشدبه شهادت اثبات نمی گردد.
نظر شورای نگهبان
شماره 2655 8/8/1367
شورایعالی محترم قضائی
پیرو سئوالی که در مورد مشروعیت ماده 1309 قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث بررسی قرار گرفت ، نظر فقهای شورای نگهبان از اصل 4 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می گردد :
((ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که پیشنهادات بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال می گردد ))
قائم مقام دبیر شورای نگهبان
ماده 1310 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1311 – حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1312 – احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود –
1 – درمواردی که اقامه شاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد.
2 – درمواردی که بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که کسی مال خودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن موقع ممکن نیست .
3 – نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاتحصیل سندمعمول نمی باشدمثل اموالی که اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد.
4 – درصورتی که سندبه واسطه حوادث غیرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد.
5 – درمواردضمان قهری واموردیگری که داخل درعقودوایقاعات نباشد.
ماده 1313 – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره 1 – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2 – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1314 – شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اندفقط ممکن است برای مزیداطلاع استماع نمودمگردرمواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال رامعتبرشناخته باشد.
باب دوم – درشرایط شهادت
ماده 1315 – شهادت بایدازروی قطع ویقین باشدنه بطورشک وتردید.
ماده 1316 – شهادت بایدمطابق بادعوی باشدولی اگردرلفظ مخالف و درمعنی موافق یاکمترازادعاباشدضرری ندارد.
ماده 1317 – شهادت شهودبایدمفادامتحدباشدبنابراین اگرشهودبه اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهدبودمگردرصورتی که ازمفاداظهارات آنهاقدرمتیقنی بدست آید.
ماده 1318 – اختلاف شهوددرخصوصیات امراگرموجب اختلاف درموضوع شهادت نباشداشکالی ندارد.
ماده 1319 – درصورتی که شاهدازشهادت خودرجوع کندیامعلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت اوترتیب اثرداده نمی شود.
ماده 1320 – شهادت برشهادت درصورتی مسموع است که شاهداصل وفات یافته یابواسطه مانع دیگری مثل بیماری وسفروحبس وغیره نتواندحاضرشود.
کتاب چهارم – در امارات
ماده 1321 – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .
ماده 1322 – امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غیرآنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر .
ماده 1323 – امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد .
ماده 1324 – اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند .
کتاب پنجم – در قسم
ماده 1325 – در دعاوی که به شهادت شهودقابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم اونماید.
ماده 1326 – درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم به دعوی رامنوط به قسم مدعی کند.
ماده 1327 – مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می تواند تقاضای قسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراین دردعاوی برصغیرومجنون نمی توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است درکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف باشد.
ماده 1328 – کسی که قسم متوجه ازشده است درصورتی که نتواندبطلان دعوی طرف رااثبات کندیابایدقسم یادنمایدیاقسم رابه طرف دیگرردکندواگر نه قسم یادکندونه آنرابطرف دیگرردنمایدباسوگندمدعی به حکم حاکم مدعی – علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1328مکرر – دادگاه می تواندنظربه اهمیت موضوع دعوی وشخصیت طرفین واوضاع واحوال موثرمقررداردکه قسم باانجام تشریفات خاص مذهبی یادشودیاآن رابنحودیگری تغلیظ نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
تبصره – چنانچه کسی که قسم به اومتوجه شده تشریفات خاص یاتغلیظ راقبول نکندوقسم بخودوناکل محسوب نمی شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1329 – قسم به کسی متوجه می گرددکه اقرارکنداقرارش نافذباشد.
ماده 1330 – تقاضای قسم قابل توکیل است ووکیل دردعوی می تواندطرف را قسم دهدلیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست ووکیل نمی تواندبجای موکل قسم یادکند.
ماده 1331 – قسم قاطع دعوی است وهیچگونه اظهاری که منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد.
ماده 1332 – قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اندوقائم مقام موثراست .
ماده 1333 – دردعوی متوفی درصورتی که اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاکم ثابت نباشدحاکم می تواندازمدعی بخواهدکه بربقاءحق خودقسم یادکند.
دراین موردکسی که ازاومطالبه قسم شده است نمی تواندقسم رابه مدعی علیه ردکند.
ماده 1334 – درموردماده 1283کسی که اقرارکرده است می تواندنسبت به آنچه که موردادعای اواست ازطرف مقابل تقاضای قسم کند.مگراینکه مدرک دعوی مدعی سندرسمی یاسندی باشدکه اعتبارآن محکمه محرزشده است .
ماده 1335 – توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکوردرکتابهای اول تا چهارم جلدسوم این قانون برای اثبات مدعی موجودنباشد.دراین صورت مدعی می تواندحکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
“قانون مدنی درسه دوره قانونگذاری ( ادوار6 – 9 – 10) به این شرح – از ماده یک لغایت ماده 955 ( صفحات 215 – 100 مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 ( صفحه 117مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده 956 لغایت ماده 1206 در دوره نهم از ماده 1207 لغایت ماده 1335 در دوره دهم به تصویب رسیده و بعدا” نیز اصلاحاتی درآن انجام یافته که تمامی مفاد اصلاحی در متن تلفیق شده است.
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370
ماده 1 – ماده 1 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1 – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2 – ماده 26 – قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 26 – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 3 – ماده 81 – قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 81 – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده 4 – ماده 162 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 162 – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد، می تواند آنرا تملک کند.
ماده 5 – ماده 163 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 163 – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره – در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.
ماده 6 – ماده 164 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 164 – تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است .
ماده 7 – ماده 218 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 218 – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .
ماده 8 – ماده زیر به عنوان ماده 218 مکرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده 218 مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .
ماده 9 – ماده 347 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 347 – شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که بطریقی غیر از معامله یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
ماده 10 – ماده 417 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 417 – غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده 11 – ماده 653 قانون مدنی قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 12 – ماده 655 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 655 – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
ماده 13 – ماده 706 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 14 – ماده 747 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 747 – هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده 15 – ماده 881 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 881 – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده 16 – ماده زیر به عنوان ماده 881 مکرر به قانون مدنی اضافه می شود:
ماده 881 مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده 17 – ماده 980 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 980 – کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده 18 – ماده 981 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 19 – ماده 982 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 982 – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به
مقامات زیر نائل گردند:
1 – ریاست جمهوری و معاونین او.
2 – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه .
3 – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .
4 – عضویت در مجلس شورای اسلامی .
5 – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
6 – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی .
7 – قضاوت .
8 – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .
9 – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی .
ماده 20 – ماده 987 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 987 – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره 1 – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود.
تبصره 2 – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است .
مقررات ماده 987 و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده 21 – ماده 991 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 991 – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
ماده 22 – ماده 1036 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 23 – ماده 1039 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 24 – ماده 1041 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1041 – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
ماده 25 – ماده 1042 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 26 – ماده 1043 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1043 – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده 27 – ماده 1044 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1044 – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
ماده 28 – ماده 1122 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1122 – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 – خصا
2 – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
ماده 29 – ماده 1130 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1130 – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
ماده 30 – ماده 1205 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:ماده 1205 – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده 31 – ماده 1209 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 32 – ماده 1210 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1210 – هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است .
تبصره 2 – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده 33 – ماده 1219 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1219 – هر یک از ابونین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده 34 – ماده 1222 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1222 – در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست .
ماده 35 – ماده 1223 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1223 – در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد، در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده 36 – ماده 1227 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 1227 – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت
خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده 37 – ماده 1228 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1228 – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه
ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده 38 – ماده 1236 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1236 – قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آنرا به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.
ماده 39 – ماده 1243 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1243 – در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است . هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.
ماده 40 – ماده 1254 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1254 – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده 41 – ماده 1306 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 42 – ماده 1307 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 43 – ماده 1308 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 44 – ماده 1310 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 45 – ماده 1311 قانون مدنی حذف می گردد:
ماده 46 – ماده 1313 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1313 – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره 1 – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2 – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
ماده 47 – ماده 1313 مکرر قانون مدنی حذف می شود.
ماده 48 – ماده 1328 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1328 – کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی ، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است ، محکوم می گردد.
ماده 49 – ماده زیر به عنوان ماده 1328 مکرر به قانون مدنی اضافه می گردد:
ماده 1328 مکرر – دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره – چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود.
ماده 50 – ماده 1335 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1335 – توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

 

برای دانلود کلیک کنید